كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور “رافد محمد”، أن 99٪ من عقود التأمين الشامل للسيارات تستثني المخاطر والأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية ومن بينها الزلازل. مبيناً أن عدد المؤمّنين على سياراتهم ضد المخاطر المذكورة قليل جداً لا يتعدى عدد أصابع اليد، وضمن حدٍّ مالي معين، حتى إن عدد السيارات المتضررة من الزلزال محدود، ولم يتم إحصاؤها حتى هذاه اللحظة.
وأضاف قائلاً: “إنه من المعروف أن تغطية المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية مكلفة جداً، وتحاول شركات التأمين عادة الابتعاد عن هذا النوع من التغطيات، وإن وجدت فهي ضمن حدود تضمن لشركة التأمين عدم تراكم الخطر، ففي سورية، منذ بداية العام الحالي، أصبحت تغطية الأخطار الطبيعة بنسبة 25٪ من مبلغ التأمين، وهذه التغطية التأمينية تأتي ضمن أنواع وثائق تأمين أخرى”. وأكدّ أنه يمكن للراغبين بتغطية مخاطر الكوارث الطبيعية ومن بينها الزلازل، التقدم لذلك، لكن ضمن شروط وضوابط محددة تقوم بدراستها شركات التأمين التي غالباً ما تكون حذرة في التعامل مع هذه المخاطر، وهذا الأمر موجود ليس في سورية فقط، بل في جميع شركات التأمين العالمية.
لافتاً إلى أن عقود التأمين الشامل على السيارات، التي تضمنت إضافة تغطية الكوارث الطبيعية في سوريا عائدة إلى جهات قامت بالتأمين لعدد من السيارات مجتمعة، وضمن حدود مالية أدنى بكثير من قيمة السيارة، وهذا النوع من التغطيات قليل جداً في السوق السورية، وشركات التأمين ملتزمة بالتعويض في حال حدوث أي ضرر ناجم عن الكوارث الطبيعية مغطى تأمينياً، وبالفعل بدأت شركات التأمين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت سواءً بالسيارات أم المباني التي تضررت بفعل الزلزال منذ أمس.
