تشهد فرنسا الثلاثاء 7 آذار/مارس، مظاهرات واسعة احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون. فيما تتوقع النقابات “شل” البلاد من خلال الإضرابات والتظاهرات.
قال الأمين العام للنقابة الإصلاحية “لوران بيرجيه”: “أدعو موظفي هذا البلد، أدعو المواطنين والمتقاعدين للتظاهر بكثافة”. وقال “لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يستمر في تجاهله” لتحركنا.
وهذا سادس يوم تحرك منذ 19 كانون الثاني/يناير ضد إصلاح نظام التقاعد وتتركز المعارضة بصورة خاصة على بند من هذا الإصلاح ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما. ويصطدم بمعارضة غالبية الفرنسيين، باعتباره “ظالمًا” خاصة للموظفين العاملين في وظائف صعبة.
منذ أسابيع زادت النقابات الضغط وأعلنت أن على البلاد الاستعداد للعيش “في حالة شلل” لمدة 24 ساعة. داعية إلى تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتجديد في قطاعات استراتيجية في محاولة لحمل الحكومة على سحب المشروع.
و من المتوقع أن يتراوح عدد المتظاهرين بين 1,1 و1,4 مليون في جميع أنحاء البلاد. حسبما أفاد مصدر في الشرطة.
وبدورهم قام سائقو الشاحنات بنشر حواجز منذ صباح الاثنين، كما سيجدد المعلمون إضرابهم.
ويستمر خفض الإنتاج في القطاع الكهربائي الذي بدأ تحركه الجمعة.
توقفت ثلاث من المحطات الأربع للغاز الطبيعي المسال التي تسمح باستيراد الغاز الى فرنسا، عن العمل “لمدة سبعة أيام”. حسبما ذكر الاتحاد العمالي العام المعارض للإصلاح مساء الاثنين. حيث يؤدي وقف تشغيل هذه المحطات إلى تعليق إمداد الغاز إلى شبكة توزيع الغاز GRT وتفريغ ناقلات الغاز الطبيعي المسال وملء خزانات الغاز الطبيعي المسال.
وحذرت شركة السكك الحديد الوطنية والمؤسسة التي تدير شبكة مترو باريس من أن رحلات الخطوط ستتأثر بشدة الثلاثاء وان التحرك سيستمر حتى الاربعاء على الاقل.
