أثارت أزمة منصة هوج بول Hoogpool ، للاستثمار وتعدين العملات المشفرة، حالة من الجدل في المجتمع المصري . وذلك بعد تعرض آلاف الأشخاص إلى عملية احتيال . أسفرت عن الاستيلاء على أموالهم. ما استدعى تدخلاً عاجلاً من الدولة وصل إلى حد صدور بيان رسمي من وزارة الداخلية المصرية بالقبض على مسوؤلي المنصة وتحويلهم إلى القضاء.فماذا حصل؟ هوج بول ” للاستثمار على الإنترنت.بعد الاستيلاء على 6 مليارات جنيه من أموالهم.أرباح يومية وأسبوعية وشهرية نسبتها تتجاوز الـ400%. ليستيقظ هؤلاء على كابوس فقدانهم أموالهم.التجارة غير المشروعة .التطبيق الصيني، وبعدما كان المشتركون يدفعون مبالغ صغيرة من ألف لـ5 آلاف جنيه، أصبحوا يضخون مبالغ كبيرة للبحث عن أرباح أكبر. خاصة أن الثقة تعززت لديهم بعد إبراز القائمين على المنصة أوراقًا تقول إن لديهم سجلًا تجاريًا مسجلًا بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ويدفعون الضرائب للحكومة المصرية.كيف أقنعت عصابة “هوج بول” ضحاياها بعدم سحب أموالهم يومياً؟
كشفت تصريحات إن المتهمين نصبوا على الضحايا تحت وهم الاستثمار يبدأ بـ200 جنيه.
وفي أول تعليق من البنك المركزي المصري حول العمليات التي قام بها أعضاء منصة هوج بول الإلكترونية. وفي محاولة لتوعية المواطنين، أصدر البنك المركزي بيانا توضيحيا طالب فيه المواطنين بالحذر من مثل هذه المنصات التي تزعم الإتجار في العملات الرقمية المشفرة ، وألا ينساق المواطنون وراء إغراءات مثل هذه المنصات.لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية. منها على – سبيل المثال لا الحصر- تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية. بالإضافة الي أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
كيف تصرفت الحكومة المصرية اتجاه الموضوع؟ اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي استهدف راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت. واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة). والتى يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة) تجنباً للرصد الأمني. كما أقروا أنهم قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال. وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى (RIOT) لذات الغرض فى إطار استكمال نشاطهم الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
