برغم استقرار سعر الصرف جزئياً في الأيام الأخيرة .. فقد ارتفعت أسعار أغلب السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية في رمضان بشكل غير مسبوق . أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية “حسام نصر الله”، أنه في شهر رمضان المبارك ازداد الطلب على المواد الغذائية، مما جعل الكثير من ضعفاء النفوس يرفعون أسعارها.
مبيناً أن تحديد السعر لأي سلعة مبنيّ على عمل جماعي وتكاتف جميع المعنيين للخروج بسعر نهائي ينسجم مع التكاليف الحقيقية للمادة والوصول من خلالها إلى سوق سليم لانسياب السلع وتوفيرها للمستهلك.
موضحا أنه يتوجّب على البائع حين لا يأخذ الفاتورة من التاجر أن يقدّم تصريحاً خطياً للذي لم يعطه الفاتورة، لكن هناك من البائعين من يفضّل أخذ مخالفة على أن يقدم تصريحاً خطياً بحق التاجر، مما يعرض البائع للعقوبة الإدارية والإغلاق.
وهذا أيضاً ما تحدث عنه أحد البائعين في ريف دمشق، مشيراً إلى أن التّجار والموزعين في دمشق يفرضون عليهم أسعاراً مرتفعة على المنتجات الغذائية.
مما يجعل البائعين يقبلون بها خوفاً من الإغلاق وعدم القدرة على الشراء لاحقاً. وأضاف أن أغلب تجار الجملة يرفعون أسعار بضائعهم بسبب ازدياد الطلب على المواد الغذائية بعد الزلزال.
في حين دعا مدير حماية المستهلك، المواطن إلى ضرورة تقديم الشكوى والتعاون مع الجهات الرقابية لضبط الأسواق والكشف عن المخالفين. بدوره، اعتبر “عبد الرزاق حبزة” أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، أن المغالاة بالأسعار باتت حالة نفسية لكلّ من التاجر والمنتج والمستورد، إذ أصبح هؤلاء يتحوّطون بسعر مختلف للدولار، وليس بالسعر الحالي على الرغم من استقراره منذ فترة. وأضاف حبزة أن هذا التحوط يعلّله التاجر بالتضخم الذي زاد شرخاً هذا العام مقارنة مع العام 2021 حيث وصلت نسبة التضخم به إلى أكثر من 141 بالمئة.
وأشار إلى أنه نتيجة لهذه التضخم يرتفع في سوريا بنسبة تتجاوز 141% خلال عام، أصبحت المحلات تمتنع عن البيع خوفاً من ارتفاعات قادمة، وعدم القدرة على الشراء بأسعار أغلى مما فرض عدة معطيات تتحكّم بالسعر وبنوعية المادة.
وأكد حبزة أن 90% من الناس نتيجة هذا الغلاء باتوا يشترون بالغرامات، وبالوقية والوقيتين، حتى الفئات الميسورة تأثرت وأنفقت مدخراتها، مبيناً أن الفجوة بين الفئات الاجتماعية الأقل دخلاً والأكثر دخلاً أصبحت كبيرة جداً بسبب ارتفاع نسبة الفقر.
