أصدر مصرف سورية المركزي، قراراً سمح بموجبه للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، بمنح القروض بالعملات الأجنبية، لتمويل مشاريع استثمارية تنموية وفق شروط محددة.
في هذا السياق، تحدث المدير السابق لهيئة الأوراق والأسواق المالية في دمشق، ” عابد فضلية”، حول هذا القرار ومدى صوابيته في ظل الأوضاع الراهنة. قائلاً: “إن قرار المصرف المركزي هذا “صحيح” و”صائب” ولو أنه جاء متأخراً”.
متابعاً ” إن الاستثمار وطبيعة الأموال والادخار في أي دولة من دول العالم يكون بعملتها الوطنية وبالعملات الأخرى.. واليوم وبعد العشرات من السنين، يلحظ ذلك المصرف المركزي السوري ونؤيده”.
وأضاف موّضحاً، إن إيداع الأموال في المصارف كان وسيبقى ضعيفاً جداً في حال بقي بالعملة الوطنية فقط، لأن قيمتها تتذبذب بحسب الأوضاع الاقتصادية. التي يتوقعها البعض أنها ذاهبة إلى التناقص، لذا وعند إتاحة المجال للادخار والإيداع والإقراض بتلك العملة الأجنبية، نكون قد أغلقنا باب التشكك والاحتمالات، “فيتشجع ولو نظرياً من حيث المبدأ أصحاب الأموال لاستثمارها في المسالك المالية النظامية الحكومية والخاصة”.
لذا يرى فضلية أن هذا القرار صحيح وهو “خرق تاريخي في السياسات النقدية والمالية”.
مؤكداً أن القرار له أثر “إيجابي بالمطلق” على الاقتصاد السوري، قد يكون إيجابي بسيط، أو إيجابي جداً، أو إيجابي جداً جداً، ذلك يعود لتجاوب المودعين، ويكون إيجابي جداً جداً ، وفق ما ذكر فضلية، “عندما يتم الإقراض بالقطع الأجنبي لمن يحق له التعامل بالقطع الأجنبي”.
ما هي الشروط المطلوبة للحصول على القرض؟
يقتضي القرار لمنح هذه القروض عدة شروط محددة منها :
1- أن يكون المقترض شخصاً (طبيعياً أو اعتبارياً) مقيماً في الجمهورية العربية السورية وأن يتعهد بتسديد أقساط القرض بالعملات الأجنبية في آجالها من حساباته بالعملات الأجنبية سواء لدى المصارف المرخصة محلياً أو من حساباته المفتوحة في الخارج أو نقداً.
2 – أن يكون للمشروع أنشطة وخدمات اقتصادية تصديرية و/أو خدمية تؤدي إلى تحصيل تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية.
3- أن يتوفر لدى المصرف ما يثبت أن التدفقات النقدية المتوقعة بالعملة الأجنبية للمشروع لا تقل عن قيمة أقساط وفوائد التسهيلات الائتمانية الممنوحة.
4- أن يستخدم القرض في تمويل احتياجات المشروع الاستثماري في استيراد الآلات أو التجهيزات أو المعدات أو وسائط النقل الخدمية أو المواد الأولية.. إلخ ، علماً أن مسؤولية التأكد من ذلك الحصول على الضمانات اللازمة لإعادة تسديد القرض تقع على المصرف المقرض.
5- يمنح المصرف القرض بالعملة الأجنبية بالتدريج وفق برنامج زمني محدد مرتبط بكشوفات الإنجاز التي ينبغي على المصرف المقرض التأكد من صحتها.
6- ألا يستغل القرض بالعملة الأجنبية المذكورة أعلاه لتمويل العقارات.
7- أن يكون السداد بنفس العملة التي تم منح التسهيلات بها أو بوسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية.
8 – الالتزام بالنسب والضوابط الاحترازية المحددة بموجب التعليمات والأنظمة السارية ولاسيما تعليمات الحدود القصوى المسموح بها للتسهيلات الائتمانية وتعليمات التصنيف الائتماني واحتجاز المخصصات.
