أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق “محمد الحلاق”، أن أسعار العديد من المواد أغلى من دول الجوار كالزيوت النباتية. مرجعاً السبب إلى آلية عمل المنصة وضعف الاستيراد. مؤكداً أن الحل هو بالتنافسية وزيادة الإنتاج والفاعلين بالاقتصاد لتتوازن الكلفة.
وأضاف: “عندما نريد معرفة التكلفة الحقيقية نضربها بسعر الصرف الذي يتم التمويل به بالإضافة لمصاريف الأعباء وسواها ويتم دراسة سرعة دوران رأس المال”.
لافتاً، إلى أن الأسعار غير متوازنة مع الكلفة بشكل جيد ولكن في الوقت ذاته نحن كمراقبين للأسواق نرى أنها منصفة حالياً بالنسبة للتاجر بينما بالنسبة للمواطن هناك مشكلة بضعف الدخل.
وأشار إلى أنه لا يوجد حل إلا بزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي ودعم قطاعات الإنتاج.
وقال إن التجار يخرجون من السوق، بسبب آلية العمل الغير تشاركية بين قطاعات الحكومة بشكل كامل. فوزارة حماية المستهلك تريد وضع هوامش أرباح وتوحيد الأسعار. بينما المالية تريد ضرائب وأعلى دخل للتاجر، بالتالي الجهتان غير متفقتان، لكنهما اتفقتا على التجار على حد تعبيره.
ونوه إلى أن مبدأ التسعير خاطئ وليس الآلية فقط فقد تم وضع قيود ألزمنا بها أنفسنا وهي غير صحيحة والنسب الربحية التي تضعها الوزارات خاطئة وغير عادلة مقارنة بنسب الربح للتاجر.
وبين أن بيان الكلفة غير موجود بأي دولة في العالم وهو خاطئ من مبدئه والمشكلة الحقيقية أن القانون رقم 8 ألزم التاجر بموضوع تقديم بيانات الكلفة و عند صدوره لم يأخذ بالتشاركية مع أعضاء غرف التجارة أو سواها ومنذ السنة ونصف نشير إلى أن هناك مشكلة حقيقية في هذا القانون وهي انخفاض عدد العاملين في القطاعات وزيادة “الدفعات تحت الطاولة” وبالتالي يجب تعديل هذا القانون.
الحلاق اعتبر أنه إذا لم ينخفض سعر الصرف ولم يزد التمويل بشكل متسارع سوف يستمر ارتفاع الأسعار، و يجب تخفيض الرسوم الجمركية، فمن غير المقبول أن المادة التي كان جمركها قبل الحرب 12 ل.س اليوم 6000 ل.س.
وأضاف الحلاق أن البيانات تقول إن المستوردات انخفضت من 18 مليار يورو إلى 4 مليار في 2021، لكن نظرا للتضخم يجب أن تعادل 18 مليار 36 مليار دولار، لكن فاتورة الاستيراد لدينا هي 4 مليار يورو.
وأشار إلى أن واردات لبنان كانت 11 مليار دولار عام 2020 وقفزت إلى 19.503 مليار دولار عام 2022 إذا هناك 6 مليار دولار زيادة وهذه الزيادة بحكم ثبات عدد سكان لبنان وثبات حاجاته من المستوردات يدل على أن هذه المستوردات تدخل إلى #سورية مهربة مبيناً أنه كان من الأفضل أن تدخل إلى البلاد بطريقة نظامية وأن تحصّل عليها الدولة عائدات ورسوم جمركية فضلاً من أن تأتي بطريقة التهريب، والسؤال الذي يطرح نفسه ما فائدة منع استيراد المواد، إذا كانت ستدخل عبر التهريب إلى سورية، والمستفيد هو المهرب اللبناني الذي يستفيد من التهريب منذ سنوات طويلة.
واعتبر كذلك أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليست بمهمّة سهلة ولا يُحسد أي وزير على مكانه. لكن يجب الالتفات للتشاركية مع قطاع الأعمال التي ستؤمّن الارتفاع والزيادة في الطاقة الإنتاجية.
