أصدر مصرف سورية المركزي بياناً توضيحياً حول قرار مجلس النقد والتسليف، الذي سمح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية. مبيناً أن هذا القرار يأتي في إطار عمل المجلس والمصرف لتوفير شروط وبيئة مناسبة للعمل في القطاع المصرفي، نظراً لأهميته الكبرى في المجالات الاقتصادية كافة.
وأشار المركزي في بيانه إلى أهمية القرار المذكور في تأمين الحصول على التسهيلات الائتمانية، ولا سيما بالقطع الأجنبي في المرحلة الحالية والمقبلة ضمن الموارد المتاحة للمصارف. وتشجيع الاستثمار وتوفير خدمات مصرفية مناسبة للمستثمرين، وخاصة لمن لديهم تعاملات بالقطع الأجنبي لتجهيز منشآتهم أو تطويرها سواء في استيراد الآلات أو التجهيزات أو المعدات أو وسائط النقل الخدمية، أو توريد المواد والبضائع اللازمة للإنتاج.
وشدد المركزي على استمراره في أعمال الرقابة والإشراف لتطبيق القرار المذكور حسب اختصاصه، ووفقاً للممارسات المصرفية الفضلى، وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتطوير المشروعات، ولا سيما في المرحلة القادمة لإعادة الإعمار، مبيناً أن القرار يسهم في خلق فرص استثمارية مناسبة محلياً لدى المصارف كي تمارس دورها في التنمية الاقتصادية وفق الأدوار المنوطة بالمؤسسات المالية المصرفية العاملة.
شروط القرار الجديد
وأوضح المركزي أبرز الشروط التي جاء بها القرار الجديد، وهي أن يكون للمشروع الاستثماري محل التمويل أنشطة وخدمات اقتصادية تصديرية و/أو خدمية تؤدي إلى تحصيل تدفقات نقدية بالعملات الأجنبية.
وأن تكون التدفقات النقدية المتوقعة بالعملة الأجنبية للمشروع لا تقل عن قيمة أقساط وفوائد التسهيلات الائتمانية الممنوحة. سواء كان مصدر هذه التدفقات من الخارج بعد أن يتم إثبات العلاقة بين المقترض والشركة الخارجية. أو من الداخل بالنسبة للمشاريع التي المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي حسب أنظمة القطع النافذة.
وبحيث يتم التمويل من المصرف المانح وفق برنامج زمني يتناسب مع نسب الإنجاز في كل مشروع حيث يلزم. وفي كل الأحوال يكون السداد بنفس العملة التي تم منح التسهيلات بها أو بوسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية المقبولة لدى المصرف.
وكان مجلس النقد والتسليف أصدر قراراً منذ حوالي أسبوع، سمح بموجبه للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية في سورية.
