انخفاض كبير في احتياطي المركزي اللبناني .. هل يصل حدّ الإفلاس؟!

مشاركة المقال:

بعد انكماش حاد تعرض له لبنان وصل نحو 40 % منذ بداية أزمته. كشف خبراء صندوق النقد الدولي أن لبنان في وضع حرج و “يقف عند مفترق طرق”.

في الوقت الذي أخذت دلائل الاستقرار تظهر إلى حد ما على النشاط الاقتصادي في عام 2022، مدفوعة ببعض الانتعاش في مجال السياحة وتقليص مديونية شركات القطاع الخاص واستمرار تدفقات تحويلات المغتربين الكبيرة التي دعمت الاستهلاك. لا تزال الكثير من الاتجاهات العامة الاقتصادية سلبية، والأمور باتت خارج السيطرة، وعمليّة الاستيراد متجهة نحو مسار خطير يتمثّل باستنزاف احتياطي مصرف لبنان في غضون أشهر قليلة

لا بدّ من الوقوف عند ما أثاره بيان الصندوق وربطه بالحجم المتبقّي من الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان والسؤال عن حجمه الحالي الفعلي ودلالة هذا الحجم إذا كان يعني إفلاساً أم لا، وانعكاسه على استمرارية الاستيراد. وسؤال آخر يُطرح في هذا الإطار، هل من عتبة للاحتياطي الإلزامي على مصرف لبنان ينبغي عدم تجاوزها؟

على عكس ما يُتداول ويُشاع أنّ الأشهر المقبلة ستكون سلبية وسيئة، وعلى عكس ما يتوقّع صندوق النقد الدولي، أنّ لبنان يقف عند مفترق دقيق، يتحدث الخبير الاقتصادي “منير راشد” بنفسٍ إيجابي أو أقلّه غير متشائم، ويؤكّد أنّ “وضعنا الحالي هو غياب سيولة وثقة بالمصارف وليس إفلاساً، فما لديه مصرف لبنان يكفيه لخمس سنوات”

لدى البنوك حوالي مليارين ونصف مليار دولار، ولدى المركزي حوالي 7 مليارات ونصف أي ما مجموعه حوالي 9 مليارات. وحتى وإن لم تجر إصلاحات وهي مطلوبة، فإنّ الاقتصاد اللبناني يصلّح نفسه بنفسه ولا خطر للوصول إلى قعر الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية أو الوصول مثلاً إلى 500 مليون دولار، فلدى مصرف لبنان موارد أخرى.

وعن انعكاس انخفاض الاحتياطي الإلزامي وتأثيره على الاستيراد كما ذكر صندوق النقد الدولي، يرى راشد أنّ خطتي صندوق النقد والحكومة هي “مؤامرة على المواطن”، ولا يوافقها لا شكلاً ولا مضموناً، وأنّ انتظار لبنان لسنتين لإبرام هذا الاتفاق هو انتظار دون جدوى.

ووصل احتياطي المركزي من العملات الصعبة إلى 10.4 مليارات دولار في كانون الأول 2022، وإلى 10.2 مليارات دولار في كانون الثاني 2023، مقارنة بمبلغ قدره 36 مليار دولار أميركي قبل الأزمة. لكن هذا المبلغ يشمل اليوروبوندز، بحسب شرح راشد. وإذا ما اقتطعناه منه نصل إلى رقم حوالي 7 مليارات ونصف مليار دولار من الاحتياطي بالعملة الصعبة، إذ تُقدَّر أرقام اليوروبوندز من هذا الاحتياطي بحوالي 4 مليارات دولار، من دون أن ننسى احتياطي المركزي من الذهب.

ويعود جزء من انخفاض الاحتياطي إلى انخفاض الودائع بالدولار لدى المصارف. فخلال الـ 12 شهراً الماضية، انخفضت الودائع بالدولار في المصارف من 119 ملياراً إلى 110 مليارات، وللاحتياطي الإلزامي 15 في المئة من هذا المبلغ.

لكن عند أي حدود يجب على المركزي التوقّف عن استخدام احتياطه الإلزامي؟

بحسب راشد، اليوم هناك مخالفة للقوانين على جميع الاتجاهات، فعلى المصرف المركزي قانوناً، الحفاظ على احتياطه الإلزامي”، لكن ليس هناك حدود أو رقم معين يتوقّف عنده مصرف لبنان عن تسديد موجباته، فالأمر يعود إلى المركزي بذاته. ويمكنه أن ينفق كلّ الاحتياطي الذي بحوزته دون الإفلاس، فهناك دول وصل احتياطها إلى 200 مليون دولار، فمثلاً لدى تونس مليار دولار من الاحتياطي فقط.

جريدة النهار

قد يهمك أيضاً

27 يونيو, 2023 - 03:44 م

الذكاء الاصطناعي التوليدي موسيقار العصر الرقمي الجديد

11 أبريل, 2023 - 12:02 م

تحقيقات مصرف لبنان مستمرة .. والاتهامات تتجه إلى “مشتبه جديد” ،مَن هو؟!

20 مارس, 2023 - 08:47 م

ما صحة طباعة ورقة “مليون ليرة” في لبنان؟

15 مارس, 2023 - 02:44 ص

إضراب المصارف في لبنان.. تداعيات خطرة ومحاولات لاستدراك الحراك

12 مارس, 2023 - 12:21 م

عودة الإضرابات المصرفية في لبنان

7 مارس, 2023 - 12:41 م

15 آذار موعد استجواب حاكم مصرف لبنان في قضايا الفساد