قال مصرف سورية المركزي إن الليرة السورية ومنذ بداية الحر.ب خسرت الكثير من قيمتها مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع في أسعار مكونات سلة المستهلك، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف استيراد السلع الاستهلاكية ومستلزمات الإنتاج.
ووفقاً للمركزي في تقرير له، فإن الاعتماد الكبير على استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية ومدخلات الإنتاج والذي ترافق مع تدهور الإنتاج المحلي، كل ذلك سبّب زيادة في تقلبات سعر الصرف، ما دفع المستوردين إلى إضافة هامش احتياطي إضافي تخوفاً من تقلبات سعر الصرف الحاصلة خلال الأزمة، وبالتالي ارتفاع الأسعار النهائية للسلع المستوردة الداخلة في التركيبة الاستهلاكية للأسر السورية، إلى جانب مساهمة العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية في تعطل سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن، وهذا بكلّيته شكّل ضغطاً تضخمياً على المستوى العام للأسعار.
صدمات ثلاث
تقرير المركزي أشار إلى ما تعرض له الاقتصاد العالمي في الآونة الاخيرة من صدمات ثلاث مرتبطة ببعضها البعض، حيث وصلت حالة (ما وصفه المركزي بـ) عدم اليقين إلى ذروتها التاريخية خلال جائحة كورونا (COVID- 19)، ولكنها وبعد أن تراجعت ارتفعت مرة ثانية بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وظلت عند مستويات مرتفعة، إضافة إلى تطبيق الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي دورة التشديد النقدي الأكثر صرامة خلال الخمس والعشرين سنة الماضية، مبيناً أن هذه العوامل أدت إلى انخفاض قوي في قيمة العملات المحلية مقابل الدولار الأميركي في العديد من البلدان، ما أثار مخاوف من أن تؤثر تقلبات أسعار الصرف على مستوى الأسعار (وهي الحالة المعروفة اصطلاحاً باسم عبور سعر الصرف إلى الأسعار) أي فرض ضغوط تضخمية إضافية على الأسعار.
تقلبات سعر الصرف
ورقة بحث صادرة عن جهة تخصصية دولية تبحث في هذا المجال أشار إليها تقرير المركزي في متنه، مبيناً أنها تبحث في كيفية اختلاف معدل المرور من سعر الصرف إلى الأسعار المحلية باختلاف حالات الاقتصاد، واعتماداً على الصدمات التي تؤدي إلى التقلبات في سعر الصرف، وذلك من خلال تقدير معدل تمرير سعر الصرف إلى أسعار المستهلك وأسعار الواردات وتوقعات التضخم واستكشاف كيف يختلف هذا المعدل عبر البلدان ومع مرور الوقت، وذلك بالاعتماد على خصائص كل بلد في تحديد معدل التمرير مثل المنطقة الجغرافية ومستوى التنمية وحصة الواردات المقومة بالدولار الأميركي ومن ثم تربط النتائج بحالة الاقتصاد، بما في ذلك مرحلة دورة الأعمال ودرجة عدم اليقين الاقتصادي ومستوى التضخم السائد وتوقعات التضخم.
اختلاف توقعات التضخم
وتبين الدراسة (وفق ما أورد المركزي) أن معدل التمرير إلى أسعار المستهلك يزداد مع زيادة مستوى عدم اليقين الاقتصادي، ما يعني أن الشركات أقل استعداداً لتعديل مكاسبها بعد معاناتها من زيادة في التكاليف خلال هذه الفترات، لافتة (أي الدراسة) إلى ان معدل التمرير يرتفع أيضاً عند الاختلاف في توقعات التضخم، حيث يميل المتنبئون إلى الاختلاف حول التضخم المستقبلي عندما تكون مصداقية البنك المركزي ضعيفة، كما تبين أن انخفاض سعر الصرف المحلي مقابل الدولار الأميركي بنسبة 1% يرتبط بزيادة الأسعار المحلية بنسبة 0.16% بعد عام واحد، وبالتالي تختلف النتيجة بشكل كبير حسب البلدان بمتوسط مرور 0.08% بعد عام واحد في الاقتصادات المتقدمة و0.3% في الاقتصادات الناشئة، وعليه يتحقق مرور سعر الصرف إلى أسعار الاستيراد بشكل أسرع وأكثر تجانساً، حيث يبلغ متوسطها نحو 0.7% بعد شهر واحد فقط.
اختلاف الاستجابة
الدراسة وجدت أن تقلبات سعر الصرف تمر عبر توقعات التضخم التي ترتفع بنسبة 0.08% بعد ستة أشهر ومع استجابة أقوى في الأسواق الناشئة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.
المركزي يحــرّك ســعر الليـــرة الســورية
مقابــل الــدولار بمقـــدار 300 ليــرة
حدد مصرف سورية المركزي في نشرة أسعار صرف الحوالات والصرافة الصادرة عنه اليوم سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بمبلغ 8100 ليرة للدولار الواحد، محرّكاً السعر بمقدار 300 ليرة سورية عن آخر مرة قام فيها بتغيير السعر والتي كانت في الحادي عشر من الشهر الجاري ذاته بفارق خمسة أيام عنه.
وكان المركزي قد حدد في الحادي عشر من الشهر الجاري (أيار) سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي للحوالات والصرافة بمبلغ 7800 ليرة للدولار الواحد، أما مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) فقد حدد المركزي سعر صرف الليرة بمبلغ 8799.84 ليرة، في حين كان قد حدد هذا السعر في نشرة 11 أيار بسعر 8536.62 ليرة لليورو الواحد.
تجدر الإشارة ووفقاً لمصرف سورية المركزي إلى أن نشرة الحوالات والصرافة تصدر بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.
الثورة
