تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محمد شمشاك وحفيظ جاي عرقان، المصرفيان السابقان في وول ستريت، لإدارة الأمور المالية في البلاد. هذه الخطوة تشير إلى تغيير محتمل من التدخل الحكومي في السياسة المالية والنقدية إلى تفضيل ترك السوق يحدد القيمة العادلة للعملة. أعرب أردوغان عن عزمه على خفض التضخم تحت شعار “التضخم الضعيف وأسعار فائدة منخفضة”. ومع ذلك، أدت سياساته غير التقليدية في سبيل تحويل العجز في ميزان المدفوعات التركي إلى فائض إلى أزمة للعملة، حيث استمر انخفاض الليرة منذ ذلك الحين.
يتابع المستثمرون الأجانب الآن الليرة عن كثب، ويبحثون عن نقطة التوازن. ويأملون في زيادة تدفقات رأس المال إلى سندات وأسهم البلاد، حيث أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي أن المستثمرين الأجانب اشتروا سندات وأسهمًا تركية بقيمة 287 مليون دولار الأسبوع الماضي، وهو أكبر تدفق للأموال منذ ديسمبر. وأكد نائب الرئيس التركي جفدت يلماز أن برنامج حماية الودائع التركية لا يمكن التخلي عنه فورًا، حيث أوضح أن الخطة يمكن أن تمتد بعد نهاية هذا العام، وأن التخلي عنها فجأة سيهدد بانخفاض حاد في سعر صرف الليرة.
وأفصح يلماز عن أن تركيا تخطط لاتخاذ خطوات لتقليل التضخم، وستتبع قواعد السوق الحرة في العمل على زيادة القدرة التنافسية والإنتاجية. ومن المهم التأكيد على أن برنامج حماية الودائع التركية تكبد تكلفة متزايدة على الميزانية التركية وواجه انخفاضًا في الشعبية بين جولات البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بشكل حاد. وقد فقدت العملة التركية حوالي 21٪ من قيمتها مقابل الدولار هذا العام بسبب السياسة النقدية للبنك المركزي.
تتوقع البنوك الاستثمارية الرئيسية الآن أن يبدأ بنك تركيا المركزي في رفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 22 يونيو. ولقد بلغ التضخم أعلى مستوى له في 24 عامًا في أكتوبر 2021 وتراجع إلى أقل من 40٪ في مايو. وربما علي بنك تركيا المركزي اتخاذ قرارات مهمة لتثبيت العملة وتقليل التضخم، وتحقيق توازن بين السماح للسوق بتحديد القيمة العادلة والتدخل الحكومي. ويتابع المستثمرون والمحللون الاجتماع القادم بشغف لمعرفة الاتجاه المستقبلي للاقتصاد التركي.
