تستمر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في حملتها ضد قطاع العملات المشفرة، بهدف وضع ضوابط أكثر وضوحاً للصناعة. ويثير هذا الإجراء الحالي حالة من اللغط في سوق الكريبتو، إذ تتزايد المخاوف بشأن مستقبل هذا النوع من العملات في ظل التدابير التنظيمية المتوقعة.
وجهت الهيئة 13 تهمة مدنية لأكبر بورصة عملات رقمية في العالم “بينانس”، بعد تقديم دعوى قضائية ضدها، اتهمت فيها المنصة بتنفيذ خدمات وتعاملات مالية غير قانونية، وعدم الحصول على التراخيص اللازمة. واتهمت أيضا مؤسس المنصة بالتلاعب بالسوق، وإساءة استخدام أموال العملاء.
كما زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن مركز التداول “كوين بيس” قد انتهك اللوائح بعدم التسجيل كبورصة، وهو أكبر مركز لتداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما تثير الإجراءات التنظيمية الأميركية الأخيرة ضد قطاع العملات المشفرة تساؤلات حول مصير هذا السوق وإمكانية تأثيرها بشكل كبير على توجهات المتعاملين به. خاصة بعد خسارتها ربع حصتها في السوق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تواجه بورصة “بينانس” حالياً تحديات كبيرة، إذ تتم متابعتها من قبل هيئة رقابة أميركية بسبب انتهاكها المزعوم للقوانين
الفيدرالية.
ويرى المحلل وخبير العملات الرقمية، ستيفن أبي شاكر، أن بعض العملات المشفرة تواجه تحديات كبيرة حاليًا تهدد استمرارها، لكنه يعتقد أن البيتكوين، على سبيل المثال، لن يتأثر على المدى الطويل. ويشير أيضاً إلى أن هذه الإجراءات التنظيمية جعلت قطاع العملات المشفرة تحت إشراف أكبر من قبل المنظمين، وهو الأمر الذي يمكن أن ينتج عنه تحديات جديدة بالنسبة لهذا السوق، خاصة في ظل ضغوط يتعرض لها القطاع المصرفي الأميركي وظهور المنصات
في إشارة إلي أن بعض المنصات الرقمية تخفّف الآن من مستوى القيود وتعرض نماذج مالية واسعة النطاق، الشيء الذي أدى إلى الأزمة الحالية. وفي الوقت نفسه، يدعو رئيس الأبحاث في “كوين شير” للعملات الرقمية، جيمس بترفيل، إلى إنشاء شروط تنظيمية مناسبة تتلاءم مع شخصية المنصات الرقمية، ويشير إلى أن الدول الأوروبية أعلنت نموذجًا تنظيميًا يُعرف بـ “MICA”، الذي يلزم الولايات المتحدة بالنظر إليه. ويرى جيمس بترفيل أنّ هذه الحملة التي تحدث الآن على الأسواق الأمريكية المشفّرة لا تتنبأ بنهاية صناعة التشفير، بل تؤكّد – بالعكس – على ضرورة تنظيم وإنشاء لوائح مناسبة لحماية المستثمرين والمحافظة على نزاهة السوق.البديلة كبدائل استثمارية منافسة.
