يعمل صندوق النقد الدولي (IMF) حاليًا على تطوير مفهوم البنية التحتية العالمية والذي يهدف إلى ضمان أن العملات الرقمية التي تصدرها المصارف المركزية الوطنية يمكن أن تستقر إذا ما تم تنظيم سبل العمل بها. وفي كلمة ألقتها في مؤتمر في الرباط، المغرب، صرحت كريستالينا جورجيفا، المدير المديري لصندوق النقد الدولي، بأن تطوير البنية التحتية المشتركة لهذه العملات الرقمية سيمنع التشتُت الاقتصادي الذي يمكن أن ينشأ من حدوث أي تلاعب أو حركات مشتبه بها. وأكدت جورجيفا أيضًا أن هذه المنصة ستتجنب الاستخدام الغير شرعي للعملات الرقمية التي تصدرها المصارف المركزية. وقد كان عدد من المصارف المركزية يدرس إمكانية إصدار العملات الرقمية الوطنية الخاصة بهم، مدفوعين بالاهتمام المتزايد بالأصول المشفرة والتقليل في استخدام النقود النقدية.
وأشارت جورجيفا إلى أن عشرة من أصل 14 مصرفًا مركزيًا يدرسون إصدار عملات رقمية وطنية هم على مقربة من الإطلاق، مع التأكيد على أن لا يزال هناك الكثير من الأمور التي لم يتم تحديدها بشأن تنظيم العملات الرقمية المشفرة المصدرة عن المصارف المركزية.
هذا كما أعلن بنك إنجلترا أيضًا أنه قريب من إطلاق عملة رقمية خاصة به بعد أن اختتم مشروع رزاليند الذي استمر لمدة عام لاستكشاف إمكانيات وفوائد العملة الرقمية الصادرة عن المصرف المركزي الذي يمكن أن تجعل المدفوعات بين الأفراد والشركات أسرع، وأسهل، وربما أقل عُرضة للغش. ومثل هذه العملات الرقمية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى إنشاء منتجات مالية جديدة والإمكانية في الأموال البرمجية، على سبيل المثال، مما يعني أن الدفع يتم لبائع عبر الإنترنت تلقائيًا، عندما يتم التحقق من قبل المشتري.
وبشكل عام، أصبح تطوير العملات الرقمية المصدرة من قبل المصارف المركزية الوطنية موضوع اهتمام للعديد من المؤسسات النقدية، وخصوصًا لأنها لديها القدرة على إحداث العديد من الفوائد والتقدم في هذا المجال، لا سيما أنه لا يزال التنظيم المحيط بهذه العملات غير مؤكد.
