في الأيام الأخيرة، أثارت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول، بشأن التضخم قلقاً بين المستثمرين. خلال مؤتمر صحفي، أشار باول إلى إمكانية انخفاض معدل التضخم خلال الأشهر القادمة، مما تسبب في انخفاض حاد في مؤشرات وول ستريت. حيث أشارت التصريحات التي أدلى بها باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتسبب في تغيير السياسة النقدية. ويمكن أن يتضمن ذلك رفع أسعار الفائدة أو تقليص برنامج شراء السندات الخاص به، الأمر الذي ينعكي بعواقب وخيمة على النظام المالي العام.
تحذر جانيت يلين، الرئيسة السابقة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزيرة الخزانة الأمريكية الحالية، من أن أي تغيير في موقف الاحتياطي الفيدرالي قد يكون له عواقب وخيمة على الأسواق المالية والاقتصاد بأكمله. لذا يقترح بعض الخبراء أن العوامل التي تزيد من معدل التضخم هي مؤقتة أو عابرة. وعوامل أخرى أدت إلى زيادة الأسعار على المدى القصير، فمن المتوقع أن تنحسر بمرور الوقت مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي.
هذا كما أثر الانخفاض الأخير في المؤشرات الاقتصادية على عدة قطاعات، خاصة القطاعات الحساسة لرفع أسعار الفائدة أو تقلبات السوق، مثل القطاع التكنولوجي ، الذي تأثر بشدة بالانخفاض الأخير في المؤشرات. مما زاد من شعور المستثمرون بالقلق من أن رفع أسعار الفائدة أو تغيير سياسة الاحتياطي الفيدرالي قد يؤثر سلباً على القطاع التكنولوجي الذي كان سبباً رئيسياً للنمو في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من هذه المخاوف، يعتقد العديد من الخبراء أن الانخفاض الحالي في السوق من المرجح أن يكون مؤقتاً، وأن التعافي الاقتصادي الشامل ما زال على المسار الصحيح.
وتعد تصريحات الاحتياطي الفيدرالي عن التضخم علامة على التزامه بالحفاظ على الاستقرار الماكرواقتصادي. ويتمثل أولويات الاحتياطي الفيدرالي في ضمان استقرار الاقتصاد الأمريكي وإدارة التضخم بطريقة مسؤولة. على الرغم من أن الأسواق المالية قد تستمر في التعرض للتقلبات في الأسابيع المقبلة، إلا أن التوقعات الطويلة الأجل للاقتصاد الأمريكي والتعافي العالمي الأوسع نطاقاً لا تزال إيجابية. وبالنسبة للمستثمرين، المفتاح هو التركيز على أساسيات السوق والحفاظ على محفظة متنوعة يمكنها تحمل التقلبات القصيرة الأجل والأحداث غير المتوقعة.
