أصبحت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI) شائعة بشكل متزايد على مر السنوات الأخيرة حيث يلجأ المزيد من الشركات إليها يوماً بعد يوم بل أصبحت ليست مقصورة على الشركات بل الأفراد أيضاً في العديد من الأعمال المتنوعة لتنظيم وتحليل البيانات. ومع ذلك، في واقعة الأولى من نوعها اكتشف بحث جديد خللاً في حفظ بيانات الذكاء الاصطناعي والذي قد توصل إلى ان الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تسريب المعلومات الشخصية.
حيث وجدت شركة أوركا للأمن السيبراني في بحثها أن العديد من الشركات لا تتخذ الاحتياطات اللازمة عند حفظ بيانات الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تعريض المعلومات الشخصية والحساسة للخطر. كما أثبتت الدراسة وجود أخطاء بأمن الحوسبة السحابية التي يمكن ان تؤدي إلى اختراق بيانات في أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وكشفت الدراسة أن العديد من الشركات تقوم بحفظ بيانات الذكاء الاصطناعي في تخزين غير محمي ومرئي للقراصنة، مما يمكن أن يؤدي إلى تسريب المعلومات الشخصية المعرّفة مثل أرقام الضمان الاجتماعي والسجلات الطبية والبيانات المالية.
هذا ويشير البحث إلى أن تخزين بيانات الذكاء الاصطناعي يجب أن يشمل بروتوكولات أمنية صحيحة، بما في ذلك تشفير البيانات وضوابط الوصول إليها بالاضافة الى اختبارات الأمان. حيث أن الحاجة إلى بروتوكولات الأمان ملحّةٌ باعتبار أن المزيد من الشركات تتبع تقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل وتنظيم البيانات.
على الرغم من أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي توفر وسائل فعالة لتخزين وتحليل البيانات المعقدة، فإن البحث الصادر من أوركا للأمن السيبراني يؤكد على ضرورة أن تتخذ الشركات الاحتياطات اللازمة لحماية البيانات الحساسة التي تستخدمها خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
ومع استمرار ازدياد استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتي أصبحت شائعةً بشكلٍ أكبر، يجب على الشركات أن تكون متأهبة لحماية البيانات الحساسة التي تقوم بمعالجتها. لذا فإن هذا البحث يدق ناقوس الخطر لشركات للاستثمار في استراتيجيات حماية البيانات للحفاظ على خصوصية وأمان عملائهم.
فإن خطورة تسريب البيانات التي تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي حقيقية، وعلى الشركات أخذ الخطوات اللازمة لمنع هذه الانتهاكات. فالتطبيقات الجريئة واختبارات الأمان الدورية ضرورية لضمان سلامة تخزين البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي. ومع استمرار نمو المؤسسات الرائدة في مجال تحليل البيانات التي يدعمها الذكاء الاصطناعي، يجب على الشركات أن تولي الأمان والخصوصية الأولوية لمنع انتهاكات البيانات الخطيرة.”
