تواجه شركتا أبل وجوجل صعوبات، بعد إصدار قوانين جديدة في اليابان وأوروبا المتضمنة ضغوطا عليهما للسماح للمستخدمين بتحميل التطبيقات من خارج متاجرهما الرسمية.
ومنذ فترة طويلة ، أجبرت الشركتان المستخدمين تحميل التطبيقات حصريا من متاجرهما الخاصة ، حيث قامت شركة أبل بإلزام المستخدمين بتحميل التطبيقات من متجرها الخاص ، وكذلك شركة جوجل سارت على نفس الخطى بإجبار مستخدميها بالتحميل من متجر Google Play. ومع ذلك ، تم تحدي هذه السياسة من قبل المشرعين في اليابان وأوروبا، حيث أكدت اليابان في دعواها ان هذا الاحتكار في سوق التطبيقات من شأنه تقييد إبتكار مطوّري التطبيقات في سوق غير تنافسي والحد من وجود خيارات متاحة للمستهلك.
وفي اليابان ، تم اقتراح تشريعات جديدة والتي تمنع شركة أبل وجوجل من منع المستخدمين من تحميل التطبيقات من مصادر أخرى او طرف ثالث. وقد تم ترحيب الحكومة اليابانية بهذا الموضوع، التي كانت منذ فترة طويلة حريصة على النضال ضد السيطرة الصناعية التي يمتلكها الأغنياء بخصوص توزيعات التطبيقات.
وبالمثل، اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات في هذا الصدد، من خلال اقتراح قوانين جديدة تجبر شركات أبل وجوجل على السماح لمتاجر التطبيقات من طرف ثالث بالتنافس مع متاجرهما الخاصة. وتم تثمين هذه الخطوة من قبل مجموعات المستهلكين ومطوري التطبيقات، الذين يرون أن نقص المنافسة في سوق متجر التطبيقات يقود إلى زيادة الأسعار وتقييد الابتكار.
ودون تعليق من قبل شركتي أبل وجوجل على التشريع المقترح، فمن الواضح أن شركتي التكنولوجيا سوف تواجه تحديات كبيرة إذا تم تبني هذه القوانين. حيث يتمتع الشركتان بمكانة سائدة في سوق متجر التطبيقات، حيث يعتمد العديد من مطوري التطبيقات على منصاتهما للتوزيع. ومع ذلك ، فإن هذه القوانين الجديدة قد تهدد بتعطيل احتكارهما وإعطاء متاجر التطبيقات الصغيرة فرصة للتنافس.
على الرغم من هذه التحديات المحتملة ، فإنه من غير المعروف ما إذا كانت هذه القوانين سيتم اعتمادها وتطبيقها بشكل فعال. حيث أن هناك احتمالية أن تصارع شركتا أبل وجوجل مقابل مثل هذا التشريع ، والذي يتجادلون تحته بأن تحكمهما في توزيع التطبيقات مطلوب لضمان الأمان ومراقبة الجودة ، مع ذلك ، فإن القوانين المقترحة تمثل تحدًيا كبيرًا لسيطرتهما على سوق متجر التطبيقات. ويمكن أن تشير إلى تحول كبير في التوزيع الصناعي للتكنولوجيا مستقبلاً.
