في قضيته الشهيرة، تم إلزام الفيسبوك بدفع 181 مليون دولار كجزء من تسوية بناء على أمر قضائي بدفع 725 مليون دولار تم التوصل إليها بقضية ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم والتي تتعلق بانتهاكات خصوصية البيانات للمستخدمين
وقد أثيرت القضية منذ عام 2019، عندما تم الكشف عن تبادل عملاق التواصل الاجتماعي بيانات المستخدمين مع شركات الطرف الثالث دون الحصول على الموافقة اللازمة من المستخدمين. حيث تم اعتبار ذلك انتهاكًا واضحًا لخصوصية المستخدم وأدى إلى تحرك واسع ضد ممارسات شركة فيسبوك في مجال مشاركة البيانات.
كجزء من التسوية، اتفق الفيسبوك على تغيير سياسات مشاركة البيانات وتحسين الشفافية حول كيفية استخدام بيانات الإستخدام. وسيتم منح المستخدمين المزيد من التحكم في بياناتهم وتوفير معلومات واضحة حول شركات الطرف الثالث التي لديها صلاحية الحصول على معلوماتهم.
وقد لاقت التسوية الترحيب من قِبل المدافعين عن خصوصية وحقوق المستخدم حيث نددوا بإستخدام عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك لبيانات المستخدمين بطرق غير شرعية ومشاركتها مع أطراف غير معلومة مطالبين بتوخي الحذر في التعامل مع بيانات المستخدمين معتبرين هذا الحكم انتصارًا كبيرًا للأشخاص الذين يدعون إلى وجود لوائح أكثر صرامة فيما يخص خصوصية البيانات وخصوصًا في الولايات المتحدة.
فيما اعترض بعض النقاد بأن التسوية لا تُعد كافية كعقاب على جريمة انتهاك بيانات المستخدمين التي قامن بها شركة الفيسبوك. وأن الغرامة البالغة 181 مليون دولار تمثل جزءًا ضئيلاً من إيرادات الفيسبوك الواقعية ، مما يؤدي إلى عدم إقرار الشركة بأي سوء فعل كجزء من التسوية.
وعلى الرغم من هذه المخاوف، تعتبر التسوية خطوة أساسية نحو حماية خصوصية البيانات. حيث تبعث رسالة واضحة إلى الشركات التقنية الأخرى بأنه سيتم محاسبتهم على أي انتهاك لخصوصية المستخدم، وسيكون هناك عواقب جدية لأولئك الذين يفشلون في حماية بيانات المستخدم أو يشاركوها لأطراف غير معلومة دون علم المستخدم
