في تطور حديث، أصدر مجلس النقد والائتمان قرارًا يعدل التعليمات الخاصة المتعلقة بامتلاك الليرة السورية والعملات الأجنبية ودخولها وخروجها من سوريا للأفراد في حال السفر إلى سوريا والمغادرة منها. ويهدف هذا القرار إلى تبسيط العمليات المتعلقة بالعملات وضمان مزيد من السيطرة على المعاملات المالية داخل البلاد.
صدر القرار رقم 210 من مجلس النقد والتسليف، ويتعلق بتنظيم حيازة وإدخال وإخراج الليرة السورية والعملات الأجنبية. ووفقًا لهذا القرار، يُسمح لأي شخص قادم إلى سوريا بإدخال الأوراق النقدية “بنكنوت” بقيمة تصل إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها، شريطة تصريحها لدى الجمارك السورية. كما يُسمح للمغادرين السوريين بإخراج مبلغ يصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وللمغادرين غير السوريين بإخراج مبلغ يصل إلى 5 آلاف دولار. وجاء في نص القرار أيضًا السماح بإدخال جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية بدون الحاجة للتصريح بها. وبالنسبة للمبالغ بالليرة السورية، يُسمح لأي شخص قادم إلى سوريا بإدخالها شريطة تصريحها لدى الجمارك. وأما بالنسبة للمغادرين السوريين والمقيمين في سوريا، فيُسمح لهم بإخراج مبلغ يصل إلى 500 ألف ليرة سورية، وللمغادرين من العرب والأجانب يُسمح بإخراج مبلغ يصل إلى 50 ألف ليرة.ولة.
بالنسبة لأولئك الذين يغادرون سوريا، تنص التعليمات المعدلة على أنه يُسمح للأفراد بحمل المبلغ المتبقي من الأموال بالعملات الأجنبية التي قد أعلنوا عنها في البداية عند الدخول. في السابق، كان يُطلب تحويل أي عملات أجنبية غير مُنفقة مرة أخرى إلى العملة المحلية قبل المغادرة. ومع ذلك، يتيح هذا التغيير للمسافرين الاحتفاظ بعملاتهم الأجنبية، مما يسهل العملية المالية ويمنع التحويل غير الضروري للعملات و ومبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دولار للمغادر غير السوري…
يعتبر قرار مجلس النقد والائتمان خطوة مهمة نحو تسهيل السفر وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في سوريا. بتعزيز سهولة امتلاك وتبادل العملات، تهدف التعليمات إلى خلق بيئة مواتية للسياحة والأعمال، مما يشجع الاستثمار الأجنبي ويحفز النمو الاقتصادي.
على الرغم من التحديات المستمرة التي تواجه البلاد، فإن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار المالي وتمكين عمليات أكثر سلاسة للمسافرين والمواطنين على حد سواء. من خلال المراقبة والتنظيم الأكثر توازنًا لحركة العملات، تهدف الحكومة إلى حماية نزاهة النظام المالي ومنع الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال وتحويل الأموال غير القانونية.
تدخل التعليمات المعدلة بشأن امتلاك وتبادل العملات حيز التنفيذ فورًا. يجب على المسافرين القادمين أو المغادرين من سوريا أن يتعرفوا على هذه الإرشادات المحدثة لضمان تجربة خالية من المتاعب والامتثال للمتطلبات القانونية.
قرار مجلس النقد والائتمان يعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز القطاع المالي في سوريا. من خلال تنفيذ تدابير تشجع على التدفق الحر للعملة مع الحفاظ على الرقابة التنظيمية، تهدف البلاد إلى خلق بيئة اقتصادية مواتية وتعزيز مكانتها في السوق العالمية.
