في مرحلة حرجة من التوتر التجاري بين بكين وواشنطن، تبرز “حرب الرقائق” كأحدث معارك هذا الصراع الاقتصادي. وفقًا لتقارير إعلامية محلية، يظهر أن القيود الأميركية المفروضة على تصدير المواد المتقدمة اللازمة لصناعة الرقائق الإلكترونية إلى الصين بدأت تؤثر بشكل كبير على مصانع وشركات الصين.
مختلف الشركات الصينية تواجه تحديات متزايدة في تشغيل عملياتها المعقدة لإنتاج الرقائق الإلكترونية المتطورة، وذلك بسبب نقص المواد الأساسية الحيوية الموردة من الولايات المتحدة والتي تستخدم في عمليات التصنيع.
تؤكد تقارير عديدة أن القيود الأميركية بدأت تتسبب في تأخير الإنتاج وتعثر في العمليات التشغيلية للعديد من الشركات الصينية. حيث إن المصانع الصينية تعاني من ضعف في إمدادات المواد اللازمة، مما يؤثر سلباً على التسليم في الوقت المحدد ويؤدي إلى زيادة التكاليف.
هذا وتعتمد العديد من الشركات الصينية على المواد المتقدمة المصدرة من الولايات المتحدة لتصنيع منتجات الرقائق الإلكترونية التي تعتبر حجر الزاوية في العديد من الصناعات الحديثة، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والمعدات الطبية وغيرها.
وقد سارعت الصين إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية للمواد التكنولوجية المتقدمة المحلية، والتي لا تزال قيد التطوير. ومع ذلك، من المحتمل أن تستمر التحديات التي تواجهها الصناعة الصينية في هذا المجال حتى تتمكن من تجاوز تلك القيود والاعتماد بشكل كامل على الموارد المحلية.
بينما تظهر القيود الأميركية نتائجها السلبية على صناعة الرقائق الصينية، لذا من المهم أن نشير إلى أن هذا التوتر يؤثر أيضًا على سلسلة التوريد العالمية والاعتماد العالمي على الرقائق الإلكترونية. فالمستهلكون والشركات في جميع أنحاء العالم قد يشعرون بتأثير ذلك بزيادة الأسعار وتأخر في توافر المنتجات التقنية.
فمع استمرار هذه “المرحلة الحرجة” من حرب الرقائق، ستظل التداعيات الاقتصادية والتكنولوجية جارية وقد تشهد استمراراً للتوتر بين البلدين، ويتعين على المجتمع الدولي الانتباه إلى تأثيراتها المتزايدة على الصناعات والاقتصاد العالميين.
