نسمع بين الحين والآخر عن قرارات جديدة من قبل المسؤولين الحكوميين بشأن ارتفاع الأسعار في سوريا. ويبدو أن الأوضاع المعيشية في البلاد تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وهذا يؤثر بشكل كبير على المواطنين، خاصة الفقراء الذين يشكلون نسبة كبيرة من سكان البلاد. فالحكومة تقوم برفع أسعار الخدمات مثل الخبز والكهرباء ومنتجات الطاقة مثل المازوت والبنزين، بينما لا تزيد الرواتب والمداخيل بالتوازي مع هذا الارتفاع. وهذا أمر غير منطقي على الإطلاق.
وفي هذا السياق، أعلن مسؤول في نقابة الأطباء الحكومية عن تسعيرة متوقعة للكشف الطبي في سوريا، وأشار إلى أن السعر يتفاوت حسب عدد سنوات خبرة الطبيب وموقع العيادة. وقد تم تداول العديد من الأحاديث حول تقاضي بعض الأطباء مبالغ مرتفعة للكشف الطبي، حيث بلغت بعضها 45 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ أكبر من نصف راتب موظف حكومي.
وبعد أن تواردت معلومات عن تقاضي بعض الأطباء في دمشق 45 ألف ليرة سورية للكشف الطبي، صرح نقيب أطباء دمشق في تصريحات إعلامية سابقة أن سعر الكشف المناسب يجب أن يتراوح بين 10 و 20 ألف ليرة، وأكد أن أي زيادة فوق ذلك ستكون ظالمة للطبيب.
وأشار نقيب أطباء دمشق، عماد سعادة، خلال مقابلته في برنامج “حديث النهار” على إذاعة “شام إف إم” المحلية في نهاية شهر مارس الماضي، إلى أنه لم يتلقَ أي شكاوى بشأن تقاضي أحد الأطباء في دمشق 45 ألف ليرة، ولكنه لم ينفِ الأنباء المتداولة.
وأكد أيضًا أن الأوضاع الاقتصادية التي واجهت البلاد خلال السنوات الماضية تتطلب تعديل التسعيرة كل ثلاث سنوات، وأن التسعيرة الحالية غير واقعية ولا يلتزم بها أحد.
