وفيما يتعلق بالتأثير على القطاع الصناعي، يشير تيسير دركلت إلى أن ارتفاع تعرفات الكهرباء سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات المصنعة التي تعتمد على الكهرباء كمصدر للطاقة. ويشير إلى أن تكلفة الكهرباء تشكل ما بين 10 و 40 بالمئة من تكلفة الصناعة، وقد ترتفع في بعض الصناعات مثل البتروكيماويات والبلاستيك.
وبالنسبة للمناطق الصناعية التي تعاني من انقطاعات مستمرة في الكهرباء، فإن ارتفاع تعرفات الكهرباء يزيد من العبء على الصناعات في هذه المناطق، حيث يتعين عليها الاعتماد على مصادر طاقة بديلة مثل المحروقات، والتي قد تكون غير متوفرة بكميات كافية وتكاليفها مرتفعة في السوق السوداء.
من جهة أخرى، يشير الصناعي عاطف طيفور إلى أن ارتفاع تعرفات الكهرباء يؤدي إلى زيادة تكلفة المنتج النهائي، حيث يشكل الطاقة حوالي 35 بالمئة من تكلفة المنتج، وزيادة أسعار الطاقة بنسبة 45 بالمئة يزيد من سعر المنتج النهائي بنسبة 15 بالمئة تقريبًا.
وعلى الرغم من الآثار السلبية لارتفاع تعرفات الكهرباء، يعتبر طيفور أنه يمكن أن يكون حافزًا للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء وبيع الكهرباء عبر الشبكة، مما يسهم في تحسين واقع التقنين ويقلل من اعتمادية البلاد على واردات الوقود لتوليد الطاقة.
