وفقًا لتقرير حديث صادر عن وكالة إس أند بي غلوبال ريتينغز – S&P Global Ratings، يتوقع أن تكون توسيع عضوية تكتل “بريكس” غير مؤثر بشكل كبير على اقتصادات الدول الأعضاء في المدى القريب.
وأكدت الوكالة أنها لا تتوقع تغييرات في التصنيفات السيادية الحالية نتيجة لهذا التوسع. ويستند هذا التقييم إلى تجربة المجموعة الأصلية لبريكس، حيث لا تزال الهياكل الاقتصادية والأنظمة المالية متباينة بين الدول الأعضاء، وهناك نقص في التماسك السياسي.
ومع ذلك، يمكن لعضوية الدول الجديدة في بريكس أن تحظى بالاهتمام العالمي وتساهم في تقليل التوترات الحالية وزيادة التعاون الثنائي بين الدول الأعضاء.
في يوم 24 أغسطس 2023، قدمت دول البريكس الأصلية، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، دعوة للانضمام إلى المجموعة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران ومصر والأرجنتين وإثيوبيا.
وعلى الرغم من أن المجموعة الجديدة للبريكس، بمفترض انضمام جميع البلدان المدعوة، ستمثل حوالي 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و 45٪ من سكان العالم، هناك بعض العوامل التي لا توحد الأعضاء اقتصاديًا أو سياسيًا، وفقًا للتقرير.
وبحسب الوكالة، فإن تصنيفاتها السيادية للعملات الأجنبية للدول الأعضاء تتراوح بين درجة الاستثمار العالية و “CCC”. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأعضاء المحتملين الجدد يواجهون تحديات اقتصادية متنوعة ومختلفة في مستويات التنمية، كما يظهر ذلك من الدخل الفردي للفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتراوح بين 1220 دولار في إثيوبيا و51456 دولار في الإمارات العربية المتحدة. وهناك أيضًا اختلافات واضحة في حجم الاقتصاد، حيث يفوق اقتصاد الصين وحده أضعاف اقتصاد جميع الأعضاء الآخرين مجتمعين، مما يؤكد التباين المحتمل في القدرة على التأثير على السياسة داخل المجموعة.
