تُظهر أحدث البيانات الأميركية الصادرة قبل أيام، تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما قد يعطي بدوره المجال لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير باجتماعه المرتقب هذا الشهر، فيما يظل الباب مفتوحاً في الوقت نفسه أمام إمكانية استئناف سياسة التشديد النقدي مع رفع آخر للفائدة.
وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن وزارة العمل، أن اقتصاد الولايات المتحدة، أضاف وظائف جديدة في أغسطس الماضي بأكثر من المتوقع، لكن مع ذلك فقد ارتفعت البطالة بأعلى من المتوقع كما أن معدل زيادة الأجور في أغسطس نما بأقل وتيرة منذ فبراير 2023، مما يعزز الرهانات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يوقف عمليات زيادة الفائدة.
يأتي ذلك فيما حقق اقتصاد الولايات المتحدة نمواً أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري، وبما يعطي دلالة واضحة على أن السياسات المتبعة من جانب الفيدرالي قادرة على كبح النمو في البلاد.. فكيف يقرأ الفيدرالي تلك المعطيات قبيل اجتماعه المرتقب يومي 20 و21 سبتمبر الجاري؟
المدير التنفيذي في شركة VI Markets أحمد معطي، يقول في تصريحاته إن الأسواق (في إشارة إلى صناديق الاستثمار والبنوك وشركات الأبحاث الكبرى) سعّرت البيانات المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني من العام على أن هناك تباطؤاً في معدلات النمو الأميركي دون المتوقع.
كما تشير البيانات الرسمية إلى أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام 2023، بلغت نسبته 2.1 بالمئة في الربع الثاني، مقارنة بـ 1.3 بالمئة في الربع الأول من العام. فيما كانت التوقعات تشير إلى نمو 2.4 بالمئة.
