حذّر مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية، يوم الاثنين، من آثار إغلاق الحكومة على أكبر اقتصاد في العالم وتراجع الطلب، في ظل توفر موارد أقل للمواطنين.
أدلى نائب وزير الخزانة والي أدييمو بهذه التصريحات أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، وذلك في الوقت الذي يتوجب فيه التصويت على تمديد الموازنة لتجنب إغلاق حكومي محتمل.
طلب البيت الأبيض من الكونغرس التصويت بشكل عاجل لتمديد الموازنة وتفادي الشلل الذي سيصيب الحكومة الفيدرالية تقريباً.
أدييمو أشار إلى أن أداء الاقتصاد الأميركي يفوق توقعات الكثيرين نظراً للاستثمارات المستهدفة، ورغم وجود خطط جيدة لمواجهة هذا السيناريو، فإن الإغلاق الحكومي سيؤثر سلباً على الطلب في الاقتصاد الذي يعاني من نقص الموارد الحكومية، وأكد أن هذا ليس في صالح أحد.
وفي الوقت الحالي، ستكون هناك حاجة مستمرة على المدى القصير للحلول التي تجنب انقطاع الخدمات الحكومية في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من أكتوبر.
ومع ذلك، يزيد الكونغرس المنقسم، حيث يهيمن الديمقراطيون على مجلس الشيوخ والجمهوريون على مجلس النواب، من حالة عدم اليقين بشأن أي اتفاق محتمل.
وتعتبر هذه المرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة التي تواجه فيها الولايات المتحدة حالة عدم يقين مالية خطيرة نتيجة التجاذبات السياسية.
على الرغم من أن الكونغرس وافق على تحديد سقف الإنفاق كجزء من قانون سقف الدين الذي تمت الموافقة عليه في يونيو، إلا أن خبراء اقتصاديين في شركة بانثيون يشير التقرير الصادر حديثًا إلى أن “اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري لم يكن راضيًا عن هذا القانون”.
وأضاف التقرير الذي نشر الاثنين أنهم يرون الآن فرصة لفرض خفض أعمق للإنفاق وملاحقة مجموعة من الأهداف الأخرى، بما في ذلك عزل الرئيس جو بايدن.
وتناول أدييمو أيضًا التحديات التي تواجهها الصين، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتعثر قطاع العقارات.
وأكد أن الاقتصاد الصيني، بالرغم من قدرته على التعامل مع هذه القضايا على المدى القصير، يواجه “تحديات هيكلية”، بما في ذلك التحديات الديموغرافية.
