أفادت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء بتراجع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة أعلى من التوقعات بنسبة 0.5% في شهر يوليو، وهو يعد أكبر انخفاض للعام الحالي.
وكان استطلاع آراء اقتصاديين الذي أجرته وكالة رويترز قد توقع تراجع الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق يونيو.
أظهرت البيانات أن جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد البريطاني، بما في ذلك الخدمات والتصنيع والبناء، قد شهدت تراجعًا في شهر يوليو.
لا تتضمن البيانات الصادرة يوم الأربعاء تحليلًا مفصلًا لأداء الاقتصاد البريطاني في نهاية عام 2021.
تعزز هذه الأرقام الدلائل على تراجع زخم الاقتصاد البريطاني في مواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل حاد.
وقد يدفع ذلك ببعض صناع القرار في بنك إنجلترا إلى إعادة التفكير في رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، في محاولة للسيطرة على التضخم.
تتوقع أسواق المال زيادة بنسبة ربع نقطة مئوية إلى 5.5% في الاجتماع القادم، مع احتمالية زيادة أخرى بحلول نهاية العام.
ومع ذلك، أشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى أن سلسلة التشديد النقدي العدوانية التي تمت في السنوات الأخيرة تقريبًا اكتملت.
شهد قطاع الخدمات تراجعًا بنسبة 0.5% في يوليو، حيث تأثرت مبيعات التجزئة بسبب الطقس البارد والممطر خلال تلك الفترة.
كما تأثر الإنتاج أيضًا بسبب تعليق وظائف الأطباء والمعلمين وموظفي السكك الحديدية نتيجة نزاعاتهم مع الحكومة بشأن الأجور.
