حسب بنك جيه بي مورغان، يمكن أن تشهد أسعار النفط ارتفاعًا جديدًا وتصل إلى مستويات ثلاثية إذا تعرضت إمدادات النفط الخام لمزيد من الضغوط. ومن المحتمل أن يتسبب هذا الارتفاع في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وقد يصل حتى إلى التوقف. وفي مذكرة صادرة يوم الثلاثاء، أوضح استراتيجيو البنك أن أسعار النفط قفزت بنسبة 27٪ خلال الشهر الماضي، ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 10 أشهر. وإذا استمرت الأسعار عند هذه المستويات، فمن المرجح أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يقدر بنسبة 0.5٪ على مدار فترتين فصليتين.
يتوقع البنك أن ينخفض سعر خام برنت إلى حوالي 86 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام، ولكن حذر الخبراء من أنه يمكن أن تشهد الأسعار ارتفاعًا وأن يؤدي ذلك إلى تراجع الاقتصاد بشكل أكبر إذا تعرضت إمدادات النفط لضغوط مستمرة.
وأشار استراتيجيو البنك إلى وجود قلق بشأن عدم انتهاء تخفيضات العرض الأخيرة بعد، وأن سعر خام برنت قد يرتفع بشكل أكبر ليصل إلى 120 دولارًا للبرميل، وهو ما يعني زيادة بنسبة 60٪ خلال النصف الثاني من العام.
وفقًا لمحللي البنك، من الممكن أن تؤدي الأسعار المرتفعة إلى زيادة التضخم العالمي بنسبة تصل إلى 6٪ بحلول نهاية العام، وتؤثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.3٪ سنويًا خلال الربعين القادمين.
وأضاف البنك: “في الواقع، يشير الارتفاع التراكمي بنسبة 60٪ في أسعار النفط إلى نوع من الصدمة التي تحدث بشكل غير عادي إلا في فترات الركود”.
وأشار بعض الخبراء في السوق الأمريكية إلى أن ارتفاع أسعار النفط يشكل مصدر قلق كبير للاقتصاد.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن ارتفاع تكلفة البنزين، الذي يتم إنتاجه من النفط، كان العامل الرئيسي وراء التضخم في الشهر الماضي. وزادت أسعار المستهلكين بشكل عام بنسبة 3.7٪ سنويًا، وهو أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 3.6٪.
