يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية على وشك مواجهة إغلاق حكومي لمدة تصل إلى 22 يومًا، وهذا يُعد الإغلاق الأطول خلال الـ50 عامًا الماضية. يأتي هذا بعد مرور أربعة أشهر فقط على تجنب واشنطن كارثة مالية بسبب عجزها عن سداد الديون، والآن يجد أكبر اقتصاد في العالم نفسه على شفا هاوية جديدة. من المتوقع أن تبدأ آثار إغلاق المؤسسات الحكومية الفيدرالية في الظهور في نهاية هذا الأسبوع.
تنتهي تمويلات الحكومة الأميركية مع بداية السنة المالية الفيدرالية في الأول من أكتوبر 2023، وهذا يعني أن الإغلاق سيبدأ فعليًا في الساعة 12:01 صباحًا إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس وتصبح قانونًا.
مع انقسام الكونغرس بين مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، فمن الصعب توقع مدة الإغلاق هذه المرة. الأمر الذي يجعل الأمور أكثر تعقيدًا وغموضًا هو التوافق المحتمل بين الأحزاب المتنافسة في الكونغرس على خطة التمويل الجديدة.
معنى إغلاق الحكومة الأميركية يعني أنه سيتم تعليق عمل المؤسسات الحكومية غير الضرورية التي تعتمد على تمويل الحكومة الفيدرالية. ولكن يجب التنويه إلى أن الإغلاق لن يؤثر على جميع المؤسسات الحكومية بشكل عام، بل سيتركز على تلك المؤسسات غير الضرورية.
أثناء فترة الإغلاق، لن يتمكن الحكومة من إنفاق الأموال على المشاريع والخدمات التي ليست ضرورية، وسيتم تقديم الخدمات الأساسية فقط مثل الأمن وإنفاذ القانون.
على سبيل المثال، الجيش والقوات المسلحة يُعتبرون مؤسسة ضرورية، وسيستمرون في أداء مهامهم. ومع ذلك، قد لا يتلقى الجنود والعاملون في الجيش رواتبهم بشكل مؤقت، بينما قد يتوقف العمل في بعض الوظائف المدنية ضمن وزارة الدفاع الأميركية مثل المدربين العسكريين ومتعهدي الصيانة.
أما بالنسبة للمرافق السياحية مثل الحدائق الوطنية والمتاحف، فسوف تكون مغلقة أثناء فترة الإغلاق لأنها تُعتبر مؤسسات غير ضرورية تعتمد على تمويل الحكومة. وبالتالي، قد يتأثر تمويل العاملين في تلك المرافق ويتعرضون لتأثيرات مالية سلبية.
هذا يعني أن هناك مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين الذين لن يتمكنوا من استلام رواتبهم في الوقت المحدد، في حين سيتم منح إجازة للبعض الآخر. وقد يتسبب ذلك في مشاكل مالية حادة للعديد من الأسر الأميركية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم والديون الطلابية التي لا يزال على الكثيرين سدادها.
