أثار الرئيس التنفيذي لبنك “جيه بي مورغان”، جيمي ديمون، قلقًا حول تصاعد الحرب ضد التضخم وتدهور الأوضاع قبل التحسن.
في مقابلة مع صحيفة “تايمز أوف إنديا” التي نُشرت يوم الثلاثاء، حذر ديمون من أنه في حالة استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، فإن ذلك سيكون مؤلمًا.
وصرح ديمون للصحيفة قائلاً: “أنا غير متأكد مما إذا كان العالم مستعدًا لمواجهة معدلات فائدة تصل إلى 7٪”.
أدلى ديمون بهذه التصريحات خلال حضوره قمة مستثمري جي بي مورغان في مومباي، الهند.
تزيد هذه التعليقات من التوتر المستمر في وول ستريت، الذي يغذيه بشكل كبير المخاوف بشأن استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
انخفضت بورصة وول ستريت بشكل حاد في نهاية جلسة يوم الثلاثاء، حيث تراجع مؤشر داو جونز بمقدار 388 نقطة أو 1.14٪، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.6٪.
منذ بداية العام الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بسرعة من القرب من الصفر إلى أكثر من 5٪.
وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك “جيه بي مورغان”: “أنا أسأل أصحاب الأعمال: هل أنتم مستعدون لنسبة فائدة تصل إلى 7٪؟ السيناريو الأسوأ هو نسبة 7٪ مع تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم”، وأضاف قائلاً: “إذا كان لديهم ديونًا أقل وفوائد أعلى، فسيكون هناك ضغط على النظام… نحن نشجع عملائنا على التحضير لهذا النوع من التوتر”.
قال الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان، جيمي ديمون، إن الانكماش الاقتصادي يكشف عن المخاطر التي يتحملها الأفراد والشركات. وأشار ديمون إلى أن زيادتين أخريتين في أسعار الفائدة ستكون أكثر صعوبة من الزيادتين السابقتين، وقال إن هذا هو الاتجاه الذي سينحسر. وعلى الرغم من استعداد ديمون لمعدل فائدة يصل إلى 7٪، إلا أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لم يؤكدوا هذا الأمر علناً. في الواقع، توقع مسؤولو البنك المركزي رفع أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام قبل خفضها في العام المقبل.
في مقابلة مع صحيفة “تايمز أوف إنديا”، تحدث ديمون عن سلسلة فشل البنوك الأميركية في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك استحواذ بنك JPMorgan على بنك First Republic بعد انهياره. وأعرب ديمون عن رأيه قائلاً: “لا نسعى إلى نظام لا يسمح بفشل أي بنك على الإطلاق. لذلك، يجب أن نتعامل مع سلسلة من الإخفاقات بشكل طبيعي”. وأضاف قائلاً: “ومع ذلك، إذا تسبب ذلك في فوضى في النظام المصرفي، فيتعين علينا تعديل اللوائح لمنع حدوث ذلك”.
