وافق الكونغرس الأميركي في وقت متأخر من مساء السبت على مشروع قانون مؤقت للتمويل بدعم ساحق من الديمقراطيين، بعد أن تخلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي عن طلب سابق من المتشددين في حزبه بإقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فقط.
تمت الموافقة على الإجراء بأغلبية 88 صوتًا مقابل تسعة في مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية، بهدف تفادي الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية، وتم إرساله إلى الرئيس جو بايدن الذي وقعه ليصبح قانونًا قبل الموعد النهائي الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش.
قد تجاوز مكارثي إصرار المتشددين في الحزب الجمهوري على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فقط، وهذا التغيير قد يؤدي إلى محاولة أحد أعضاء الحزب المتطرفين من اليمين إطاحته من منصبه القيادي.
تمت الموافقة أيضًا على تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر بأغلبية 335 صوتًا مقابل رفض 91 في مجلس النواب، وحظي الأمر بدعم أعداد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين.
يعد التصويت تحولا كبيرا في الوضع مقارنة بما كان عليه قبل عدة أيام حيث كان الإغلاق أمرا لا مفر منه.
يعني أي إغلاق أن معظم موظفي الحكومة البالغ عددهم أربعة ملايين شخص لن يتلقوا رواتبهم سواء كانوا يعملون أو لا، بالإضافة إلى إغلاق مجموعة من الخدمات الاتحادية بدءًا من المتنزهات الوطنية وصولاً إلى الهيئات التنظيمية المالية.
لقد وضعت الوكالات الفيدرالية بالفعل خططًا مفصلة لتحديد الخدمات التي ستستمر، مثل فحص المطارات ودوريات الحدود، وتحديد ما يجب إغلاقه بما في ذلك البحث العلمي والمساعدات الغذائية لسبعة ملايين من الأمهات الفقيرات.
صرح زعيم الأغلبية من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بعد التصويت قائلاً: “يمكن للشعب الأميركي أن يتنفس الصعداء: لن يكون هناك إغلاق حكومي الليلة”.
وأضاف: “أكد الديمقراطيون منذ البداية أن الحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو الشراكة بين الحزبين، ويسعدنا أن رئيس مجلس النواب مكارثي استجاب أخيراً لرسالتنا”.
