أعلن البنك الدولي اليوم أنه من المتوقع أن يستمر النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بوتيرة مستدامة خلال العامين المقبلين، ولكنه سيتباطأ تدريجياً. جاء ذلك في تقريره النصف سنوي الذي صدر اليوم ويتناول توقعات الاقتصادات في المنطقة.
وتشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي في الدول الشرق آسيوية ومنطقة المحيط الهادئ سيصل إلى 5 في المئة في عام 2023، مع تباطؤ واضح في النصف الثاني من العام، ومن ثم ينخفض إلى 4.5 في المئة في عام 2024. ويعزو البنك الدولي هذا التباطؤ بشكل خاص إلى تأثير الوضع الاقتصادي في الصين.
وعلى الرغم من استمرار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، إلا أن هذا النمو يعتبر أدنى من المعدلات المتوقعة منذ ستينيات القرن الماضي، باستثناء الفترات الاستثنائية مثل الأزمات المالية والوباءات التي شهدتها المنطقة في السابق.
ويعكس هذا التقرير توقعات البنك الدولي للاقتصادات في شرق آسيا والمحيط الهادئ، ويسلط الضوء على أهمية التحسن المستدام للأوضاع الاقتصادية في المنطقة، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وفيما يتعلق بالعام الحالي، ما زالت الصين تتصدر نمو الاقتصاد في المنطقة، حيث من المتوقع أن يصل النمو في العام الحالي إلى 5.1 في المئة. بينما يتوقع أن تشهد بقية دول المنطقة نموًا تراكميًا يصل إلى 4.6 في المئة.
وأضافت المؤسسة الدولية في بيانها أنه في عام 2024، سيتحسن الوضع الخارجي لبقية دول المنطقة، في حين ستواجه الصين تحديات داخلية. وأشارت بشكل خاص إلى زيادة مستوى الديون وضعف القطاع العقاري وتحديات بنية الاقتصاد مثل شيخوخة السكان.
وبناءً على ذلك، يتوقع البنك الدولي الآن نموًا بنسبة 4.4 في المئة في عام 2024، بعد أن كان يتوقع نموًا بنسبة 4.8 في المئة في أبريل الماضي.
وأكدت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون المنطقة، مانويلا فيرو، في البيان أن المنطقة لا تزال واحدة من أكثر المناطق دينامية في العالم رغم تباطؤ النمو. ومن المهم إجراء إصلاحات للحفاظ على القدرة التنافسية الصناعية وضمان استمرار النمو المرتفع على المدى المتوسط.
وما زالت القدرة التنافسية لبلدان المنطقة ضرورية، حيث يستمر النمو في الاستفادة من زيادة مستوى الصادرات لتعويض ضعف الطلب المحلي.
وأكد البنك الدولي بشكل خاص أن تطوير الخدمات يشكل محركًا للنمو في هذه الاقتصادات التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى انتشار التكنولوجيا الرقمية.
