تقدمت المفوضية الأوروبية بطلب رسمي وملزم قانونًا يوم الخميس، للحصول على معلومات من منصة “إكس” (تويتر سابقًا) ومالكها إيلون ماسك، بشأن تعاملها مع خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والمحتوى الإرهابي العنيف المرتبط بالحرب بين إسرائيل وحماس.
هذه الخطوة هي الخطوة الأولى فيما قد يصبح أول تحقيق للاتحاد الأوروبي بموجب قانون الخدمات الرقمية.
سيجري التحقيق في هذه القضية لتحديد ما إذا كانت المنصة تتوافق مع القواعد الجديدة الصارمة المهدفة إلى حفظ أمان المستخدمين عبر الإنترنت ووقف انتشار أي محتوى ضار.
تمنح منصة “إكس”، والتي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، مهلة حتى الأربعاء المقبل للرد على الأسئلة المتعلقة بكيفية عمل نظام الاستجابة الخاص بها للأزمات، ويتعين تلقي ردود على أي أسئلة أخرى بحلول 31 أكتوبر.
وفقًا للمفوضية، ستحدد خطواتها التالية، التي قد تشمل إجراءات رسمية وعقوبات، من خلال ردود منصة “إكس”.
في وقت سابق يوم الخميس، قامت المنصة بإزالة مئات الحسابات المرتبطة بحركة حماس، وأزالت أو صنفت آلاف المنشورات من المحتوى منذ هجوم الحركة على إسرائيل، وفقًا للرئيسة التنفيذية للمنصة.
أوضحت ليندا ياكارينو يوم الخميس الجهود التي بذلتها شركة “إكس” للتعامل مع المحتوى غير القانوني المنتشر على المنصة، وذلك استجابة لتحذير من مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي وطلب معلومات حول كيفية امتثال “إكس” للقواعد الرقمية الصارمة الجديدة للاتحاد الأوروبي خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.
في رسالة نُشرت على موقع “إكس”، أوضحت ياكارينو أنه حتى الآن، تم تحديد وإزالة المئات من الحسابات التابعة لحركة حماس من المنصة.
استجابةً لطلب مفوض الاتحاد الأوروبي للصناعة والاقتصاد الرقمي، تيري بريتون، أشارت ياكارينو إلى أن المنصة تقوم بتقييم ومعالجة المحتوى المزيف والتلاعب به بشكل متناسب وفعال خلال هذه الأزمة المتطورة والمتغيرة باستمرار.
وفقًا لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي الذي تم تنفيذه في أغسطس، يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي تكثيف الرقابة على منصاتها للبحث عن المحتوى غير القانوني، وتواجه خطر غرامات مرتفعة في حالة الإهمال.
وأكدت ياكارينو قائلة: “لا مكان للمنظمات الإرهابية أو الجماعات المتطرفة العنيفة على منصة “إكس”، ونحن نواصل إزالة حسابات مثل هذه الفور، بما في ذلك جهود استباقية”.
ووفقًا لخبراء، منذ استحوذ الملياردير ماسك على تويتر وأعاد تسميته في العام الماضي، لم تعد المنصة موثوقة فحسب، بل تروج بنشاط للأكاذيب، وأظهرت دراسة بتكليف من الاتحاد الأوروبي أنها تعتبر أسوأ منصة فيما يتعلق بالتضليل عبر الإنترنت.
