تعد تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) مجالًا متطورًا ومتنوعًا يشمل تطبيقات عديدة، بدءًا من التعلم الآلي والتحليل الضخم للبيانات وصولاً إلى التفاعل الذكي مع الآلات. لقد أثرت هذه التطبيقات بشكل كبير على مختلف الصناعات والقطاعات.
نظرًا للتطور السريع الذي تشهده هذه التقنيات، أصبح وضع قواعد تنظيمية للذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية. يهدف ذلك إلى ضمان استفادة البشرية من هذه التقنيات بأقصى إمكاناتها، مع الحفاظ على القيم والأخلاقيات التي تحكم مجتمعاتنا، وضمان عدم تعرض الأفراد للمخاطر أو التمييز.
تهدف الجهود المتسارعة لوضع قواعد تنظيمية أوضح وأشمل للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات التي يظهر بها تأثير هذه التقنيات إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها حماية الخصوصية والأمان، وتجنب التحيز والتمييز، وتعزيز المسؤولية والشفافية، وتحفيز الابتكار والتنافسية، وتوجيه التنمية المستدامة، وتعزيز الثقة وقبول التكنولوجيا، وغيرها من الأهداف.
في يونيو الماضي، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أهمية تطوير الذكاء الاصطناعي “من أجل الصالح العام”، وأشار إلى ضرورة وجود ضوابط تتجذر في حقوق الإنسان والشفافية والمحاسبة. جاء ذلك في كلمته خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، حيث أكد على الحاجة الماسة للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن الإرشادات اللازمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
تم عقد اجتماع بين قادة صناعة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومشرعين أميركيين الشهر الماضي لمناقشة ضرورة تنظيم استخدام التطبيقات الذكية الاصطناعية بشكل آمن. تضمن الاجتماع رؤساء تنفيذيين مثل إيلون ماسك من شركة Tesla ومارك زوكربيرج من Meta Platforms وساندر بيتشاي من Alphabet، إلى جانب آخرين. وكان الهدف من الاجتماع مناقشة تنظيم الذكاء الاصطناعي.
وفي سياق مماثل، أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخرًا عن قواعد لتنظيم تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها، وأفادت التقارير أيضًا عن نية المملكة المتحدة وضع قواعد خاصة بها.
تمت إطلاق العديد من الجهود والمبادرات المرتبطة بتنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي، ومن بين هذه الجهود تعاونت منظمة اليونسكو مع الهيئة الهولندية للبنية التحتية الرقمية لإطلاق مشروع للإشراف على الذكاء الاصطناعي.
