مع اقتراب موعد قرار رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 1 نوفمبر، يقوم المحللون بإعادة تقييم توقعاتهم.
وفي هذا السياق، يعتبر رونالد تمبل، كبير استراتيجيي السوق في لازارد، أن عدم وجود سبب واضح يدعو الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، خاصة وأن معدل التضخم في الولايات المتحدة في الأشهر الأربعة الماضية بلغ 2.8% فقط على أساس سنوي.
ويرى تمبل بشكل عام أن بيانات التضخم الأخيرة تشير إلى استمرار التباطؤ في التضخم، ولكنه يلاحظ أيضًا أن هناك تحديات تواجه تحقيق هدف مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 2%. على الرغم من أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي كان متوافقًا مع التوقعات بارتفاعه بنسبة 0.3% في الشهر الماضي، إلا أن تمبل يعترف أن الأرقام كانت “صاخبة” بشكل عام.
وهكذا، نجد مثالًا على ذلك في تضخم قطاع الإسكان الذي شهد ارتفاعًا مفاجئًا يتحدى الاتجاه العام لتباطؤ تضخم أسعار الإيجارات. فقد أظهر مؤشر زيللو للإيجارات أن طلبات الإيجار الجديدة تزايدت بنسبة 3.2% فقط على أساس سنوي، مقارنة بأعلى مستوى سجل 16.2% في فبراير 2022، وتشير بيانات كوستار أيضًا إلى تراجع أسعار الإيجارات. ويرجع تمبل هذا التحول إلى أن تأثير تضخم أسعار المساكن يتأخر عادة في مؤشر أسعار المستهلكين بمعدل سنة، حيث يستغرق وقتًا لتغييرات الإيجارات الجديدة في الوصول إلى سوق التجديد، وهو سوق أكبر بكثير في الحجم. ومع ذلك، فإن الزيادة الغير طبيعية في تضخم قطاع الإسكان هذا الشهر أدت إلى ارتفاع التضخم الرئيسي بشكل ملحوظ، نظرًا لأن الإسكان يمثل 42% من وزن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي. وفي الختام، يتوقع الخبير رؤية زيادات أكثر اعتدالًا في قطاع الإسكان في تقارير مؤشر أسعار المستهلك المستقبلية، والتي من المتوقع أن تقيد التضخم في هذا الجانب.
