وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على الوقود الأحفوري إلى ذروته بحلول عام 2030. يُرجح أن يُساهم في ذلك زيادة استخدام السيارات الكهربائية وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتحوله نحو استخدام طاقة أنظف. هذا التوجه يعرض الأساس المنطقي لأي زيادة في الاستثمار في قطاع الوقود الأحفوري للتهديد.
من جانب آخر، يتعارض تقرير الوكالة مع وجهة نظر منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، حيث تتوقع “أوبك” زيادة في الطلب على النفط لفترة طويلة بعد عام 2030 وتدعو إلى استثمار تريليونات الدولارات في هذا القطاع.
وفي تقريرها السنوي لتوقعات الطاقة العالمية، أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن ذروة الطلب على النفط والغاز الطبيعي والفحم وقعت في العقد الحالي، وهذا يعد أمرًا غير مسبوق في تاريخ الوكالة.
علق المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، على التقرير قائلاً “إن التحول إلى الطاقة النظيفة يحدث في جميع أنحاء العالم ولا يمكن إيقافه. إنها ليست مسألة ‘إذا’ وإنما ‘متى’. وكلما تم تسريع هذا التحول، كان ذلك أفضل للجميع”.
ومع ذلك، أفادت وكالة الطاقة بأنه إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فمن المتوقع أن يظل الطلب على الوقود الأحفوري مرتفعًا بشكل يجعل من الصعب تحقيق هدف اتفاقية باريس للمناخ، والذي يتمثل في تقليل ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. وتتوقع الوكالة زيادة استخدام السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم بنسبة تصل إلى عشرة أضعاف بحلول عام 2030، وأشارت إلى أن سياسات دعم الطاقة النظيفة في الأسواق الرئيسية ستؤثر سلبًا على طلبية الوقود الأحفوري في المستقبل. وفيما يخص الصين، تروج وكالة الطاقة للاعتقاد بأنها ستكون المصدر الرئيس لزيادة طلبية استخدام الطاقة.
