تم اصدار قانون يوحد جميع التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة بالرسوم والخدمات القنصلية، ويحدد الرسوم المستوفاة على الأعمال القنصلية. وتنص المادة الأولى من هذا القانون، رقم 19 لعام 2023، على أنه يتم تحديد الرسوم المستوفاة على الأعمال القنصلية وفقًا لأحكام هذا القانون والجدولين رقم 1 و2 المرفقين به. كما تشير المادة الثانية إلى أنه لا يتم اعتماد أي وثيقة منظمة في دولة أجنبية من قبل السلطات في سوريا إلا بالشروط التالية:
1- أن تحمل تصديقًا من بعثة سوريا على خاتم وزارة خارجية تلك الدولة.
2- أن تحمل تصديقًا من وزارة خارجية سوريا على خاتم بعثة ذلك البلد، مع توقيع المكلف بالتصديق على هذه الوثائق.
توضح المادة الثالثة أن كل وثيقة منظَّمَة في سوريا، مُعَدَّة للاستخدام أمام سُلطات دول أخرى، يجب ألا يُستخدَم إلا بعد التصديق التسلسلي حتى وزارة خارجية سوريا.
كما أعدت المادة الثالثة بأنه يجب أن تكون جميع الوثائق المنظمة في الجمهورية العربية السورية والتي تُقدَّم أمام السلطات في البلاد الأجنبية مصدّقة بالتسلسل حتى وزارة الخارجية والمغتربين… وأشارت المادة الرابعة إلى أنه إذا تم تنظيم الفواتير وشهادات المنشأ والوثائق التجارية وغير التجارية في بلد لا يحتوي على تمثيل دبلوماسي أو قنصلي للجمهورية العربية السورية، يكفي تصديقها من قِبَل وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا على خاتم مُمَثِّل هذه الدولة لدى سوريا، أو على أي خاتم آخر يُعْتَمَدُهُ الوزارة، بعد دفع رسوم التصديق القنصلي بالعُمْلَةِ الأجْنَبِيَّةِ المحولة المحددة في المادة 17 من هذا القانون، وذلك عبر التحويل إلى حساب خزانة دولة سوريا المفتوح لدي مصرف سورية المركزي تحت بند رسوم قنصلية
