جرى اتفاق أولي من الولايات الألمانية على تسريع البت في إجراءات اللجوء والتفكير في بطاقة دفع موحدة للاجئين، لكن ليس هناك قرار نهائي يلوح في الأفق حتى هذه اللحظة. حيث اتفق رؤساء حكومات الولايات الاتحادية في ألمانيا على إجراءات للحدّ من الهجرة غير النظامية، من بينها ضرورة تسريع إجراءات اللجوء، واستصدار بطاقة للدفع بدل توصل اللاجئين وطالبي اللجوء بمبلغ الدعم نقدا.
ويرى رؤساء الولايات أن اتخاذ قرارات فيما يخصّ إجراءت اللجوء، خصوصا لمن لم يتمتعوا على حظوظ كبيرة للبقاء في ألمانيا، لذا يجب أن يتم تسريعها، وخصوصا من الدول التي لا تشهد حروبا او نزاعات ومعدل الحصول على اللجوء للقادمين منها يبقى ضعيفا بناءً على الأرقام السابقة وفق ما يذكره نص قرار صادر عن مجلس الولايات.
ويرغب رؤساء الولايات الألمانية أيضاً في ترحيل أسرع لطالبي اللجوء المرفوضين، وخاصة أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة أو جرائم عنف.
تسريع إجراءات اللجوء
الهدف المعلن هو الانتهاء من إجراءات اللجوء التي غالبا ما تتبع في غضون ثلاثة أشهر، حسب ما ذكره موقع تاغس شاو. ولتحقيق هذه الغاية، تحتاج الحكومة الاتحادية إلى إبرام المزيد من اتفاقيات الهجرة أو اتفاقيات إعادة القبول مع الولايات الاتحادية، فضلاً عن تزويد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) بموظفين لهذا الغرض.
وصرح بودو راميلو، رئيس حكومة ولاية تورينغن بعد المؤتمر إن الهدف كذلك من اختصار إجراءات اللجوء إلى ثلاثة أشهر هو تسهيل وصول اللاجئين إلى سوق العمل. كما أن إدخال بطاقة دفع موحدة للاجئين من شأنه الحد من مشاكل البيرقراطية.
وهناك نقاش يسري في ألمانيا منذ مدة حول الدول ذات المنشأ الآمن، وهي الدول التي لا تشهد حروبا أو نزاعات، والأوضاع فيها مستقرة، وكذلك لا تعاني فيها الأقليات الدينية أو الجنسية وغيرها للتضييق.
