قامت الحكومة المصرية، يوم الجمعة الماضي، بالتوقيع مع شركة ADQ القابضة الإماراتية أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، وذلك لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة، والتي تبلغ مساحتها حوالي 170 مليون متر مربع، وذلك مقابل 24 مليار دولار بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية ليتم استخدامها في مجموعة من المشاريع الرئيسية في كافة أنحاء مصر.
وفي أول جلسة تداول بعد الإعلان عن الصفقة، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 5.01%، حيث أغلق عند مستوى 27840 نقطة نتيجة لضغوط المبيعات العربية والأجنبية، وانخفضت قيمة رأس المال السوقي بمقدار 119 مليار جنيه (3.9 مليار دولار).
ووفقًا للخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، فإن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري قد انخفض تدريجيًا في السوق الموازية منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة. وقد تراوح سعر الدولار في تلك الفترة بين 45 و50 جنيهًا، وهو أدنى مستوى سجله الدولار في السوق السوداء منذ فترة طويلة، ومن المتوقع أن يستمر انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية خلال المستقبل القريب، خاصةً مع استلام مصر للدفعة الأولى من الصفقة، كما أنه من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى سد الفجوة التمويلية لمصر وتلبية الطلب على النقد الأجنبي.
هل ستحل صفقة رأس الحكمة أزمة الدولار في مصر؟
وفقاً لما صرح به رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي بعد توقيع صفقة رأس الحكمة، من المتوقع أن تتسلم مصر الدفعة الأولى من الصفقة بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع واحد، وسيتم تسليم الدفعة الثانية بعد مرور شهرين بإجمالي 20 مليار دولار. وتنقسم الدفعة الأولى إلى 10 مليارات دولار سيولة تحوّل مباشرة من الخارج، و5 مليارات دولار تم التنازل عنها من قبل دولة الإمارات من الودائع الموجودة في البنك المركزي المصري. وسيتم تحويل هذا المبلغ من الدولار إلى الجنيه المصري واستخدامه في تنفيذ المشروع.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصفقة الكبيرة لرأس الحكمة، بالإضافة إلى الصفقات الأخرى، ستسهم في توفير سيولة نقدية كبيرة بالعملة الصعبة، وستساهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي. وأشار إلى جهود الحكومة الجارية لإنهاء اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، واستمرارها في تنفيذ إجراءات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
هبوط سعر الدولار في مصر
بعد استلام قيمة صفقة رأس الحكمة، من المتوقع أن يتم طرح سيولة دولارية في السوق المحلية، مما قد يدفع حائزي الدولار إلى التخلص منه، مما سيقلل من الطلب المرتفع على الدولار، وسيعجل بخطوات البنك المركزي المصري لتخفيض سعر الصرف للدولار بمستويات تتراوح بين 40-45 جنيهًا بعد أن وصل سعر الدولار الواحد في السوق السوداء إلى ما يزيد عن 60 جنيهاً، وهي أقل من المستويات المتوقعة قبل الصفقة، نظرًا للتوقعات بزيادة الإمداد الدولاري في السوق الرسمية.
وتواجه مصر أزمة نقص في النقد الأجنبي منذ مارس/آذار 2022، نتيجة لخروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة تزيد عن 20 مليار دولار، وتأثر موارد مصر من النقد الأجنبي بسبب الأحداث في أوكرانيا وغزة. وبسبب هذه الأزمة، تم تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بأكثر من 50%، واضطرت مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وفي الختام يمكنكم الاطلاع على أحدث الأخبار الاقتصادية في سوريا والعالم ومعرفة أسعار الصرف لحظة بلحظة من خلال زيارة موقعنا من هنا.
كما يمكنكم تحميل تطبيق أسعار الصرف السورية من هنا.
