أقر البرلمان الألماني مشروع قانون يهدف إلى توفير بطاقات الدفع لطالبي اللجوء في ألمانيا، بهدف الحد من النقد المقدم لهم، وذلك بهدف جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين طالبي اللجوء.
في أوائل نوفمبر الماضي.. توصل المستشار أولاف شولتس إلى اتفاق مع حكام الولايات الستة عشر بشأن تقديم بطاقات الدفع الإلكتروني لطالبي اللجوء. ومع ذلك.. استمرت الخلافات بين أعضاء التحالف الحاكم بشأن الحاجة إلى تشريع محدد وتفاصيله.. حتى تمكنوا من حل تلك الخلافات الأسبوع الماضي.. وتمت الموافقة على التشريع بأغلبية كبيرة في مجلس النواب بالبرلمان يوم الجمعة الماضية.
منع طالبي اللجوء من تحويل الأموال
تمت الموافقة على التشريع الجديد الذي يتضمن منح طالبي اللجوء بطاقة إلكترونية.. تسمح لهم باستخدامها في الدفع في المتاجر والخدمات المحلية.. وسحب مبالغ محدودة من النقد. ويمنع هذا التشريع نقل الأموال خارج البلاد.. بهدف منع المهاجرين من إرسال الأموال إلى خارج البلاد إلى عائلاتهم وأصدقائهم، أو للمهربين.
وبموجب هذا التشريع، ستتولى السلطات المحلية اتخاذ قرارات بشأن إعفاءات وحجم الأموال النقدية التي يمكن لطالبي اللجوء سحبها. وتزداد التوترات بشأن الهجرة في ألمانيا.. حيث واجهت السلطات صعوبة في إيجاد مأوى لأعداد كبيرة من طالبي اللجوء.. بما في ذلك اللاجئين القادمين من أوكرانيا.
وفي العام الماضي، زاد عدد طلبات اللجوء في ألمانيا إلى أكثر من 350 ألف شخص.. بزيادة تزيد قليلاً عن 50 في المئة مقارنة بالعام السابق. وتصدرت سوريا قائمة الجنسيات التي تقدم بأكبر عدد من الطلبات، تليها تركيا وأفغانستان. وفي يناير، أقر النواب تشريعًا يهدف إلى تسهيل ترحيل طالبي اللجوء الذين لم يتم قبول طلباتهم.
وفي الختام يمكنكم الاطلاع على أحدث الأخبار الاقتصادية في سوريا والعالم ومعرفة أسعار الصرف لحظة بلحظة من خلال زيارة موقعنا Syria Exchange News.
كما يمكنكم تحميل تطبيق أسعار الصرف السورية من جوجل بلاي.
