صرح مصدر من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد اليوم الأربعاء، عن قرب رفع أسعار جمركة الموبايلات في سوريا.
وقال المصدر لموقع “هاشتاغ” إن الهيئة تخطط لرفع الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بنسبة 7% في الأيام القادمة.
وأوضح أن السماح مؤقتاً باستخدام الهواتف غير المجمركة كان مجرد تعديلات وتحديثات تجريها الهيئة، والتي يتم إيقافها بعد يومين فقط. وهذا الإجراء مستمر للكشف عن الأشخاص الذين يُغيِّرون رقم “الإيمي” والملاحقة القضائية لهم.
وأكد المصدر أن الرسوم الجمركية على الهواتف لم يتم إلغاؤها كما أُشيع من قبل. وأوضح أن الهيئة ليست لها علاقة بالرسوم الجمركية، وأنها تنظم فقط الرسوم والقيم المالية التي تحددها الجمارك ووزارة المالية.
وأشار مصدر في “وزارة الاتصالات والتقانة” إلى أن عودة الخدمة للهواتف غير المجمركة كانت مؤقتة، وأن الوضع القائم لم يتغير، أي أن الرسوم الجمركية على الهواتف لا تزال قائمة. وأكد أن الرسوم الجمركية وغير الجمركية تتبع للمديرية العامة للجمارك ووزارة المالية، ولا يمكن إلغاؤها أو تعديلها إلا بمرسوم رئاسي.
جمركة موبايلات أكبر من قيمتها
هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالرسوم الجمركية على الهواتف الخلوية المستوردة في سوريا. فقد وصلت الرسوم الجمركية على بعض الهواتف إلى أكثر من سعر الهاتف نفسه. نتيجة لذلك، فإن غالبية المواطنين يمتنعون عن جمرك هذه الهواتف حتى لا يضطروا لدفع رسوم باهظة تفوق قيمة الجهاز.
بالإضافة إلى ذلك، هناك رسوم تصريح يجب على المستوردين دفعها عند استيراد أي جهاز إلكتروني من الخارج. فإذا اقتنى أحد مواطن جهاز من خارج سوريا، فإنه يكون ملزمًا بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية المطبقة. هذه الممارسات تشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين وتشجع على الاستيراد غير الرسمي للتهرب من هذه الرسوم المبالغ فيها.
وفي الختام يمكنكم الاطلاع على أحدث الأخبار الاقتصادية في سوريا والعالم ومعرفة أسعار الصرف لحظة بلحظة من خلال زيارة موقعنا Syria Exchange News.
كما يمكنكم تحميل تطبيق أسعار الصرف السورية من جوجل بلاي.
