في محاولة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوريون،
أعلنت الحكومة السورية عن نيتها في التوجه نحو تقديم الدعم النقدي للعائلات بدلاً من دعم السلع.
وفقًا لتصريحات الأستاذ الدكتور علي كنعان من كلية الاقتصاد،
فإن المبالغ المقترحة للدعم النقدي تتراوح بين 50 إلى 300 ألف ليرة شهريًا لكل عائلة.
ويرجع هذا القرار إلى أن دعم السلع كان يؤدي إلى هدر كبير في الكميات وانتشار الفساد، إضافة إلى عدم قدرة الحكومة على ضمان توفير السلع بشكل مستمر.
لذلك، يعتقد الدكتور كنعان أن الانتقال إلى الدعم النقدي سيكون أكثر فاعلية في تخفيف الأعباء على المواطنين.
وقد قدم رؤيته الشخصية بتحديد مبلغ 200 ألف ليرة كمتوسط للدعم النقدي لكل أسرة.
كما أكد الدكتور كنعان على ضرورة السماح للتجار باستيراد المواد الأولية بتسهيلات ائتمانية أفضل،
لمساعدة المواطنين على التكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد بعد رفع الدعم عن السلع.
بالإضافة إلى ذلك، أشار الدكتور كنعان إلى الحاجة إلى إصدار فئات نقدية أعلى من 10 أو 25 ألف ليرة،
وطرح فئات بقيمة 50 أو 100 ألف ليرة لمواكبة النمو الاقتصادي وتسهيل التعاملات المالية الكبيرة.
في مجمل الأمر، يُعد الانتقال إلى الدعم النقدي خطوة مهمة نحو إصلاح الاقتصاد السوري وتخفيف الأعباء عن المواطنين،
شريطة أن يترافق ذلك مع إجراءات داعمة أخرى كتحرير الاستيراد وتوفير التسهيلات الائتمانية.
في الختام يمكنكم الاطلاع على أحدث الأخبار في سوريا والعالم لحظة بلحظة من خلال زيارة موقعنا Syria Exchange News. و من جوجل بلاي
