قالت ندى لايقة، المديرة العامة لهيئة الاستثمار السورية، إن مشاريع الاستثمار الأجنبي في سوريا لا تزال قليلة مقارنة بالطموحات، على الرغم من توفير العديد من التسهيلات القانونية ووجود موارد وفرص مهمة.
وأوضحت أن الحكومة السورية أقرت قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، والذي وحد الإطار القانوني للاستثمار في كافة القطاعات غير المالية والمصرفية، وأكد على المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي وقدم حوافز وضمانات للمستثمرين.
وأشارت لايقة إلى وجود زيارات استكشافية وإقبال لافت من مستثمرين عرب وأجانب مؤخرًا.. وأن الحكومة تنتظر ترجمة هذا الاهتمام إلى مشاريع على أرض الواقع.. مؤكدة بدء عودة رأس المال الأجنبي إلى سوريا.
وأكدت أن قانون قيصر، الذي فرضت بموجبه الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية.. كان له أثر سلبي على الاستثمار بحرمان سوريا من مساهمة رأس المال الأجنبي في إعادة الإعمار والتنمية.
وذكرت أن أبرز الاستثمارات المطلوبة تركز على الأمن الغذائي والطاقة والدوائي.. إضافة إلى المشاريع التصديرية والسياحية.. مع الاعتماد على الموارد المحلية الزراعية والمعدنية لإقامة صناعات محلية.
أسباب ضعف الاستثمار الأجنبي في سوريا
بشكل عام.. هناك العديد من الأسباب الذي ما زالت تحد من الاستثمار الأجنبي في سوريا على الرغم من التحسن الكبير في البلاد، ومن أبرز هذه الأسباب:
- العقوبات الاقتصادية مثل فرض قانون قيصر من قبل الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سوريا.. مما حرم البلاد من مساهمة رأس المال الأجنبي في إعادة الإعمار والتنمية.
- محدودية التسهيلات القانونية.. فعلى الرغم من أن الحكومة السورية أقرت قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 لتوحيد الإطار القانوني للاستثمار.. إلا أن المشاريع الاستثمارية الأجنبية لا تزال قليلة مقارنة بالطموحات.
- قلة الموارد والفرص المتاحة.. على الرغم من وجود موارد وفرص مهمة في سوريا.. إلا أن المستثمرين الأجانب لا يرون هذه الفرص كافية لجذبهم للاستثمار في البلاد.
وفي الختام يمكنكم الاطلاع على أحدث الأخبار الاقتصادية في سوريا والعالم ومعرفة أسعار الصرف لحظة بلحظة من خلال زيارة موقعنا Syria Exchange News.
كما يمكنكم تحميل تطبيق أسعار الصرف السورية من جوجل بلاي.
