كشفت الحكومة اللبنانية مؤخرًا عن خطة جديدة مكونة من 5 نقاط للتعامل مع ملف اللاجئين السوريين في البلاد، والتي تشمل سبل من أجل ترحيل السوريين من لبنان إلى سوريا.
وتمتمناقشة هذه “الخطوات والإجراءات المتعلقة بملف النازحين السوريين في لبنان” خلال جلسة الحكومة الأخيرة، والتي أعدّها فريق رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
وبحسب التقارير الإعلامية، زعم ميقاتي أن “النازحين يمثّلون 44% من السكان، ومن المتوقع تزايدهم في ضوء نسبة الولادات العالية (60% من مجمل الولادات) واستمرار الدخول غير الشرعي إلى الأراضي اللبنانية”. هذا ما دفع الحكومة إلى عقد اجتماعات ونقاشات وزارية لدرس سبل “إدارة الوجود السوري وتأمين عودة النازحين إلى بلادهم”.
ووفقًا للمصادر، اقترح ميقاتي مسارات لإيجاد حل لمسألة النازحين. أولها يتمحور حول “مسألة البيانات والتحديد القانوني”.. حيث تطالب الحكومة اللبنانية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالالتزام ببنود مذكّرة التفاهم الموقّعة عام 2003 بتسليم البيانات كاملة. وفي حال تخلف المفوضية عن التعاون..تنوي الحكومة اللبنانية جمع البيانات الخاصة بالسوريين الموجودين على أراضيها بنفسها، وتصنيفهم ضمن فئات للتعامل مع كل وضع على حدة.
ترحيل 2.8 مليون سوري
النقطة الثانية من الخطة تتركز على ترحيل السوريين من لبنان والبالغ عددهم (2.8 مليون)، ومع ذلك.. هناك تحديات اقتصادية ومالية مرتبطة بهذه العملية.. خاصة وأن 886 ألف نازح فقط مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
أما النقطة الثالثة فتتعلق بتشديد إدارة الحدود اللبنانية – السورية.. والهدف هو تعزيز الرقابة وحشد المساعدات الدولية الرامية إلى تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة التهريب. ويتطلب ذلك تنفيذ المجتمع الدولي لوعوده بتوفير التجهيزات والمساعدات الفنية والتقنية والمالية اللازمة لضبط الحدود.. والسيطرة على حركة الدخول عبر المعابر الشرعية.
أما النقطة الرابعة فتتناول تقديم المساعدات لدعم جميع الفئات الضعيفة بما في ذلك النازحين. بينما تتطرق النقطة الخامسة إلى تحديد الإطار القانوني لفرص العمل.
وفي الختام يمكنكم الاطلاع على أحدث الأخبار الاقتصادية في سوريا والعالم ومعرفة أسعار الصرف لحظة بلحظة من خلال زيارة موقعنا Syria Exchange News.
كما يمكنكم تحميل تطبيق أسعار الصرف السورية من جوجل بلاي.
