أصدر المصرف المركزي السوري اقرارًا يطلب من المصارف العاملة ضرورة المرونة في إدارة الحسابات المصرفية، وعدم التشدد في تقليص المدة المحددة لتصنيف الحسابات الجارية كحسابات جامدة.
وأشار المركزي السوري في بيان نقلته وكالة “سانا” إلى أن مراجعة دورية لإجراءات تجميد الحسابات أظهرت أن بعض المصارف تقوم بتجميد الحسابات الجارية بعد فترة زمنية قصيرة من آخر عملية. واعتبر هذا الإجراء متشددًا، مما يؤثر سلبًا على العمليات المصرفية ويعيق إمكانية إدارة العملاء لحساباتهم بسهولة، بالإضافة إلى زيادة الأعباء على المصارف بسبب الحاجة المتكررة لإعادة تنشيط الحسابات الجامدة.
وأوضح البيان أن التعليمات الحالية تحدد أن الحساب يعتبر جامدًا إذا لم يتم تحريكه لمدة سنة منذ آخر عملية. وأكد أن هذا التعميم يأتي في إطار تعزيز الشمول المالي وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات المصرفية في سوريا.. بما في ذلك فتح الحسابات المصرفية.
ودعا المصرف جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال لهذه التوجيهات بسرعة وكفاءة.
ظاهرة النقص في الرزم المالية
هذا وتتزايد مشكلة تسليم مبالغ مالية ناقصة للعملاء في المصارف الحكومية وشركات الحوالات المالية، والتي بدأت منذ أكثر من عامين.
في البداية.. كانت هذه الحوادث تعتبر حالات فردية ومعزولة.. لكن العديد من العملاء يرون أن هذه المشكلة أصبحت ظاهرة متكررة دون اتخاذ إجراءات جدية لمواجهتها.. وفقًا لصحيفة “الوطن”. وأفاد مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. بأن نقص الأموال يُكتشف غالبًا بعد مغادرة المصرف أو مكتب الحوالات..حيث يفترض أن تكون المبالغ معدودة وجاهزة للتسليم.
وأكد بعض العاملين في المصارف أن هذه التجاوزات قد تعود إلى طريقة احترافية في سحب أوراق نقدية من الرزم.. مع اتهامات تشير إلى احتمال تورط بعض مديري الفروع في هذه المخالفات مقابل نسبة من المبالغ المفقودة.. بحسب الصحيفة.
وفي الختام يمكنكم الاطلاع على أحدث الأخبار الاقتصادية في سوريا والعالم ومعرفة أسعار الصرف لحظة بلحظة من خلال زيارة موقعنا Syria Exchange News
كما يمكنكم تحميل تطبيق أسعار الصرف السورية من جوجل بلاي.
