قررت رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة السورية تحويل بعض القطاعات الصناعية في سوريا والموافقة على مشروع الصك التشريعي لإنشاء الشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميائية من خلال دمج مؤسستي الصناعات الهندسية والكيميائية، وأكد رئيس الحكومة محمد غازي الجلالي على أهمية الجرأة في التعامل مع الطروحات، مثل الخروج من بعض القطاعات الصناعية وتعزيز دور القطاع الخاص فيها.
وخلال جلسة المجلس الأسبوعية، تحدث الجلالي عن الحاجة للتخلي عن النهج التقليدي في التعامل مع القطاع العام، مشدداً على أهمية اعتماد مقاربات مبتكرة لتحديث هذا القطاع وتحويله إلى شريك فعّال في التنمية.
كما أشار إلى ضرورة دراسة جدوى استمرار القطاع العام في بعض الصناعات.. موضحًا أن القرارات التي ستتخذها الحكومة لن تكون شعبوية، بل ستركز على الجدوى والعائدية من منظور وطني واستراتيجي.
انتقاد خبراء الاقتصاد لهذه الخطوة
في هذا السياق، وصف خبير اقتصادي منشآت القطاع العام في سوريا بأنها تعاني من خسائر وتحتاج إلى “ملائكة لإدارتها” وفقاً لتعبيره.. وأوضح أن خطة استثمار هذه المنشآت بالتعاون مع القطاع الخاص تحت مسمى “التشاركية” ستكون غير ناجحة وغير قابلة للتنفيذ.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق.. إبراهيم العدي.. قوله إن “القطاع العام أُسس لأداء دور اقتصادي واجتماعي.. لكن دوره الاقتصادي تراجع، وأصبحت معظم شركاته تعاني من الخسائر، إذ باتت عبئاً على خزينة الدولة”.
ورأى العدي أن “مفهوم التشاركية مقبول نظرياً.. لكنه عملياً غير قابل للتطبيق..والشراكة ستكون فاشلة في الواقع.. فالقطاع العام يحتاج إلى دعم كبير لإدارته.. والعقلية الاقتصادية التقليدية السائدة فيه لا تتقبل مفهوم التشاركية”.
كما أشار إلى أن القطاع العام أسهم في خلق طبقة برجوازية وظيفية تعتمد على تجميع الثروات واستغلال المناصب.. متّهماً بعض الأثرياء بجمع ثرواتهم من هذا القطاع.
وفي الختام يمكنكم الاطلاع على أحدث الأخبار الاقتصادية في سوريا والعالم ومعرفة أسعار الصرف لحظة بلحظة من خلال زيارة موقعنا Syria Exchange News.
كما يمكنكم تحميل تطبيق أسعار الصرف السورية من جوجل بلاي
