يشهد سعر الصرف في سوريا تقلبات حادة منذ سنوات، تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطن السوري. هذه التقلبات لا تقتصر على سوق العملات فقط، بل تمتد إلى أسعار المواد الغذائية، السلع الأساسية، والخدمات اليومية.
📉 ما هي القوة الشرائية ولماذا تتراجع في سوريا؟
القوة الشرائية تعني كمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بوحدة نقدية واحدة. كلما ضعفت العملة المحلية، تقلّ قيمة ما يمكن شراؤه بنفس المبلغ. وفي الحالة السورية، تراجع سعر صرف الليرة السورية أدى إلى تضخم كبير وضعف حاد في القدرة الشرائية.
💱 تأثير سعر الصرف في سوريا على السوق المحلية
تعتمد سوريا على استيراد العديد من السلع الأساسية بالدولار. وعندما يرتفع سعر الصرف، ترتفع معه أسعار هذه السلع تلقائيًا، حتى لو كانت محلية الصنع أحيانًا.
مثال:
عند ارتفاع سعر الدولار من 14,000 إلى 15,000 ليرة، يقوم التجار برفع الأسعار بنسبة تعكس هذه الزيادة، مما يؤدي إلى موجة جديدة من الغلاء.
📊 دراسة حالة من 2025:
بين يناير ويونيو 2025، ارتفع سعر الدولار في سوريا بنسبة 22%، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بأكثر من 35%. هذه النسبة توضح حجم العبء الذي يتحمله المواطن.
🛒 كيف يشعر المواطن السوري بتأثير سعر الصرف؟
- ارتفاع أسعار المواد الأساسية يوميًا
- ثبات الرواتب مقابل انخفاض فعلي في قيمتها الشرائية
- تراجع القدرة على الادخار أو الاستثمار
- تحول الناس إلى الذهب أو الدولار كملاذ آمن
⚖️ ما الذي تفعله الحكومة والمصرف المركزي؟
يقوم مصرف سوريا المركزي بضخ الدولار أحيانًا في السوق أو تنظيم الحوالات، ولكن تأثير هذه الإجراءات مؤقت طالما لا توجد خطة اقتصادية طويلة الأمد.
🎯 مستقبل سعر الصرف في سوريا: إلى أين؟
يتوقع محللون اقتصاديون أن يبقى سعر الصرف في سوريا غير مستقر خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار الضغوط السياسية والاقتصادية. إلا أن أي تحسّن في الصادرات أو دخول مساعدات مالية خارجية قد يساعد في تهدئة الأسواق مؤقتًا. المواطن السوري يترقب بحذر، بينما الأسواق تترنح مع كل خبر جديد.
💡 ما الحلول المقترحة لتحسين القوة الشرائية؟
- تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الدولار
- مراقبة تسعير السلع بجدية وليس بشكل شكلي
- ربط الأجور بمؤشر التضخم لتخفيف الضغط على المواطنين
- تحقيق استقرار سياسي واقتصادي لوقف التدهور المستمر
📌 الخلاصة
تأثير سعر الصرف في سوريا لا ينعكس فقط على الأسواق بل على تفاصيل الحياة اليومية. ولضمان استقرار القوة الشرائية، لا بد من تدخلات اقتصادية فعلية وليس فقط قرارات مؤقتة.
📎 روابط مفيدة:
