بينما تحتل هولندا مكانة منخفضة بين دول أوروبا في استقبال اللاجئين، إلا أن موضوع اللجوء والهجرة يشغل مكانة رئيسية في أذهان الناخبين قبيل الانتخابات المقبلة في نوفمبر. فقد كانت هذه المسألة سببًا رئيسيًا في سقوط حكومة مارك روته. ويُعزى تفاقم أزمة السكن في البلاد إلى زيادة أعداد اللاجئين، الذين اتُهموا بتفاقم الوضع السكني. وفي بداية عام 2022، تعهدت الحكومة الائتلافية السابقة ببناء 100 ألف وحدة سكنية سنويًا حتى عام 2030، إلا أن عدد السكان زاد بوتيرة أسرع العام الماضي.
لقد شهدت هولندا وصول أكثر من 400 ألف شخص إلى البلاد ومغادرة 174 ألفًا، مما يعني أن صافي الوافدين الجدد بلغ حوالي 229 ألف شخص. ومن بين القادمين الجدد الـ400 ألف العام الماضي، كان 44 ألف هولنديًا عائدين، و129 ألفًا (32٪) قدموا من داخل الاتحاد الأوروبي، في حين كان هناك 108 آلاف (27٪) من أوكرانيا.
وأخيرًا، يجدر بالذكر أن خطوة هولندا لتقييد عدد اللاجئين الذين يمكنهم الانضمام لعائلاتهم سنويًا إلى 2200، كما رغب حزب روته وفشل في تحقيقها، تعني خرقًا لالتزاماتها الدولية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها لاستقبال لاجئين من دول الحرب. وخلال العام الماضي، وصل حوالي 8 آلاف لاجئ إلى هولندا وفقًا لقانون لم الشمل. ولو كان قانون حزب روته الذي فشل وأدى إلى سقوط الحكومة ساري المفعول، لكان هناك أكثر من 5700 لاجئ خارج البلاد يُنتظرون سنوات للحصول على فرصة الانضمام لعائلاتهم.
