كشف مصدر في شركة محروقات سوريا أن شركة “BS” للمشتقات النفطية لم تتمكّن من العمل في سوريا كونها شركة أجنبية. ولم تحصل على ترخيص استثمار محطات الوقود وتوزيعها كون القانون لا يتيح مثل هذا النوع من التراخيص لشركات أجنبية. وأشار المصدر إلى أن الشركة حصلت على موافقة مبدئية للعمل.
غير أنها لم تتمكّن من استكمال التراخيص الضرورية كموافقة المحافظات المختصة لاستثمار محطات المحروقات فيها بسبب عدم وجود بند قانوني يتيح منحها الترخيص. وبالتالي لم تدخل ميدان العمل في توزيع المشتقات النفطية. موضحاً أن الحكومة رغبت في إيجاد حلّ سريع لأزمة المحروقات الأخيرة.
وحاولت العمل على إدخال شركات جديدة إلى السوق لحلّ الأزمة، والتي تمّ العمل عليها بسرعة، بوصفها حلاً إسعافياً، غير أنها اصطدمت بالقوانين والتشريعات التي تحظر عملها، وحصولها على التراخيص المطلوبة. واعتبر المصدر أن الكميات الموزعة لا تفي بالاحتياجات اليومية، وأن توزيع المادة مرتبط بتوفرها.
وشركة محروقات تدير توزيع المواد المتاحة ضمن رؤية ضمان عدم انقطاعها، واستمرار القدرة على تقديم الخدمة للمستهلكين من الأفراد والفعاليات، مطمئناً المستهلكين إلى أن وجود كميات قيد التوريد، وعودة قدرة المصافي السورية على العمل بكفاءة، سيمكن من تجاوز النقص وعدم وصول الأمر إلى حدّ الأزمة بمعنى النقص الحاد في المادة.
