حدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس “حسين عرنوس” سعر شراء محصولي القمح و الشعير من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي بـ2300 ليرة لكيلو القمح، و2000 ليرة سورية لكيلو الشعير.
وفي هذا السياق، تحدث رئيس اتحاد الفلاحين “أحمد إبراهيم”، مبيناً أن تسعيرة القمح والشعير تم تحديدها بناء على تكاليف الوقود والأسمدة وأجور النقل واليد العاملة التي ارتفعت عن العام الماضي. وتم تحديد نسبة ربح للفلاح تقدّر بـ40%. لافتاً إلى أن الفلاحين كانوا قد تأملوا بتحديد مكافأة لتسويق المحصول مع إصدار السعر. ولكن ربما تم تأجيل ذلك للمؤتمر العام للحبوب المحدد بالخامس عشر من شهر أيار المقبل، حيث سيطالب الاتحاد بمكافأة لا تقل عن 200 ليرة للكيلو الواحد.
موضحاً إلى أن الاتحاد كان يتمنى أن يكون سعر الشراء أكثر من الذي تم تحديده من رئاسة مجلس الوزراء. وما يهم الفلاح اليوم أن يتمكن من العيش لعام كامل من هامش الربح الذي تم تحديده، الذي يعد غير كاف في حال لم يتم تحديد مكافأة مجزية للتسويق.
في حين أكدت الدكتورة “لمياء العاصي” — وزيرة الاقتصاد سابقاً– من جهتها، بأن هذا السعر للقمح أقل من السعر العالمي .
فكتبت متسائلةً، كيف تم تسعير كيلو القمح؟!
“عام بعد عام …..
يتم تسعير القمح الذي اعتبر محصول استراتيجي , بأقل من السعر العالمي ,
هذا أدى في العام السابق الى انخفاض الحصيلة المسلمة من الأقماح … والتي لم تكفي لاكثر من ثلاثة شهور…والباقي تم استيراده.
وهذا العام ….. أعدنا تسعير القمح ب 2300 ل.س أي أقل من الأسعار العالمية, ولم نتعلم من السنة الماضية .
وكأن الاستمرار بالاستيراد وعدم تشجيع المزارعين على زراعة القمح بات سياسة متبناة ودائمة لصالح المستوردين ……
بل ان كل الإجراءات التي نتخذها, تؤدي الى استمرار الدخول في دوامة العجز المالي والتضخم الذي يعانيه الاقتصاد الوطني
هامش: السنة الماضية كان سعر الصرف في السوق الموازية 3800 ل’س .
هذه السنة , ارتفع سعر الصرف وبلغ حوالي ضعف سعر السنة الماضية, السؤال الذي أتمنى الإجابة عليه….
على أي أساس تم تسعير كيلو القمح؟؟؟؟؟ “.
