حددت اللجنة الاقتصادية سعر القمح للموسم الحالي بـ 2500 ليرة لكل كيلو ويضاف إليها مبلغ 300 ليرة لكل 1 كغ كحوافز تشجيعية لزراعة وتسليم القمح بحيث يصبح السعر النهائي 2800 ليرة.
وكان وزير الزراعة المهندس “محمد حسان قطنا” قد وعد مؤخراً أنه سيتم تعديل الأسعار بما يتوافق وينسجم مع الأسعار العالمية وبما يعزز العلاقة بين الفلاح والمستثمر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حيث تمت مناقشة رؤية الاتحاد العام للفلاحين حول السجل الزراعي وآلية عمله المستقبلية والزراعة التعاقدية.
الوزير “قطنا” أشار إلى أن هدف الاجتماع وضع رؤية مشتركة للنهوض بالقطاع الزراعي أحد أهم ركائز الاقتصاد السوري، تمهيداً لعقد مؤتمر وطني لتحديد استراتيجية واضحة تنطلق من تفعيل دور القطاع الخاص، وبما يسهم في توحيد الرؤى، واتخاذ كل الإجراءات لتأمين احتياجات القطاع الزراعي، بالتعاون مع جميع الجهات.
وفي وقت سابق، هاجم الخبير الزراعي “أكرم عفيف”، القرارات المتعلقة بقطاع الزراعة بشكل عام ومحصول القمح بشكل خاص، معتبرا أن المشكلة الأولى تكمن في تمويل الإنتاج الزراعي، فالمزارع كان سابقاً لديه موسم وموسمين وأكثر أحياناً، والسبب أن تكلفة الدونم الواحد كانت تتراوح بين 10-15 ألف ليرة، أما اليوم فإنه ليس هناك دونم يكلف أقل من مليون ليرة”.
فيما صرح رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية، “محمد كشتو”، في وقت سابق، بأن بعض القرارات الحكومية السابقة مسؤولية ما أصاب القطاع الزراعي، من بينها فرض رسم جمركي على استيراد الأعلاف، رغم التحذيرات التي أطلقت في حينه حيال منعكسات ذلك القرار سلبياً على قطاع الثروة الحيوانية.
حددت اللجنة الاقتصادية سعر القمح للموسم الحالي بـ 2500 ليرة لكل كيلو ويضاف إليها مبلغ 300 ليرة لكل 1 كغ كحوافز تشجيعية لزراعة وتسليم القمح بحيث يصبح السعر النهائي 2800 ليرة.
وكان وزير الزراعة المهندس “محمد حسان قطنا” قد وعد مؤخراً أنه سيتم تعديل الأسعار بما يتوافق وينسجم مع الأسعار العالمية وبما يعزز العلاقة بين الفلاح والمستثمر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حيث تمت مناقشة رؤية الاتحاد العام للفلاحين حول السجل الزراعي وآلية عمله المستقبلية والزراعة التعاقدية.
الوزير “قطنا” أشار إلى أن هدف الاجتماع وضع رؤية مشتركة للنهوض بالقطاع الزراعي أحد أهم ركائز الاقتصاد السوري، تمهيداً لعقد مؤتمر وطني لتحديد استراتيجية واضحة تنطلق من تفعيل دور القطاع الخاص، وبما يسهم في توحيد الرؤى، واتخاذ كل الإجراءات لتأمين احتياجات القطاع الزراعي، بالتعاون مع جميع الجهات.
وفي وقت سابق، هاجم الخبير الزراعي “أكرم عفيف”، القرارات المتعلقة بقطاع الزراعة بشكل عام ومحصول القمح بشكل خاص، معتبرا أن المشكلة الأولى تكمن في تمويل الإنتاج الزراعي، فالمزارع كان سابقاً لديه موسم وموسمين وأكثر أحياناً، والسبب أن تكلفة الدونم الواحد كانت تتراوح بين 10-15 ألف ليرة، أما اليوم فإنه ليس هناك دونم يكلف أقل من مليون ليرة”.
فيما صرح رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية، “محمد كشتو”، في وقت سابق، بأن بعض القرارات الحكومية السابقة مسؤولية ما أصاب القطاع الزراعي، من بينها فرض رسم جمركي على استيراد الأعلاف، رغم التحذيرات التي أطلقت في حينه حيال منعكسات ذلك القرار سلبياً على قطاع الثروة الحيوانية.
وحسب تصريحات كشتو، فإنه عندما حددت الحكومة سعر كيلو القمح المستلم من الفلاحين بمبلغ 2300 ليرة وهو أدنى من السعر العالمي، اعتمدت على قاعدة التكلفة الحقيقية مع هامش ربح بسيط للفلاح، وفق تقديراته.
وذكر أنه من المجدي أن يكون سعر القمح المحلي بهامش أعلى من السعر العالمي بهدف تشجيع زيادة المساحات المزروعة، وتحقيق أكبر كمية مسلمة لمؤسسات الدولة وإيقاف أي ذريعة لتسرب أي كمية من المحصول بطريقة غير شرعية.
