تزايدت المخاوف في الآونة الأخيرة بشأن تأثير تقنية الذكاء الاصطناعي في آلية الإقراض داخل البنوك، حيث يتم التساؤل عما إذا كان هذا النظام يتحيز ضد بعض المترقبين والمقترضين.
ويعد الذكاء الاصطناعي أداة هامة في صناعة البنوك والمؤسسات المالية، حيث يتم استخدامه في عمليات التحليل المالي واتخاذ قرارات الإقراض. ومع ذلك، تثار مخاوف بشأن أنظمة الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على القرارات المالية وتوفير القروض.
كما تشير التقارير إلى أن هناك مخاوف من تحيز الذكاء الاصطناعي في هذه العملية، حيث يتم تقديم معاملات قرضية مقترحة وفقًا لبيانات مدخلة سابقة تعتمد على العديد من العوامل المالية والشخصية للمقترض. فقد يتم تجاهل بعض العوامل الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار، مثل العمر والجنس والعرق والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، والتي قد تؤدي إلى تمييز غير مقصود ضد بعض الفئات.
وعلى الرغم من أن مستخدمي الذكاء الاصطناعي يزعمون أن هذه التقنية تقلل من التحيز البشري المحتمل، إلا أن هناك احتمالية لوجود تحيزات غير مقصودة قد تؤثر على المترقبين المحتملين ذوي الخلفيات المالية والاجتماعية المختلفة. ومن المهم أن تعمل البنوك والجهات الرقابية على تطوير إطارات قانونية وأخلاقية لضمان عدم وجود تمييز في آليات الإقراض التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
فمع استمرار التطور التكنولوجي، يجب أن تكون الجهات المعنية مستعدة لمراجعة وتحديث سياسات التمويل وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز العدالة والشفافية في آليات الإقراض داخل البنوك. إن ضمان عدم وجود تحيز في عمليات الإقراض سيساعد في تعزيز القدرة على الحصول على قروض وفرص التمويل للجميع دون تمييز.
