توصلت جريدة “الوطن” بتحقيقات تشير إلى وجود إحدى أكبر قضايا الفساد في إدارة الجمارك، حيث تم تزوير إجازات استيراد وإقرارات تمويل. وقد تم القبض على عدد من المتورطين ولا يزال التحقيق جارٍ للكشف عن باقي المتورطين.
وبحسب التحقيقات، قامت المجموعة بتزوير إجازات الاستيراد التي تمنحها وزارة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى تزوير إقرارات التمويل التي يمنحها المصرف المركزي. وتم استخدام تلك الوثائق المزورة للحصول على البيان الجمركي.
وتقدر قيمة البضائع المستوردة التي تم تزوير إجازاتها بحوالي 10 مليون دولار. كما تم كشف عمليات التزوير التي أدت إلى صرف مبالغ بالدولار الأميركي خارج آلية الضبط المعتمدة، مما أدى إلى زيادة الضغط على الليرة السورية وانخفاض سعر صرفها.
ويجب الإشارة إلى أن العقوبات المفروضة على هذا النوع من التزوير يمكن أن تصل إلى مبالغ تفوق 200 مليار ليرة سورية.
